سار الرئيس حسان دياب بهذه المحاصصة التي دخل فيها شريكاً وتوزعت بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل.

وحظي باسيل بحصة الأسد وكاد يختزل الحصة المسيحية لو لم يعط “المردة” اسماً هو عادل دريق وهذا ما أدى الى اعتراض “المردة” التي غاب وزيراها تعبيراً عن هذا الاعتراض، كما أعطي الطاشناق الكسندر مراديان.

ولوحظ أن دياب جاء بتعيينين ليسا بعيدين عن الفلك المستقبلي ولاسيما منهما نسرين مشموشي التي أصر عليها رغم الملاحظات الكثيرة على تعيينها أبرزها أنها كانت فئة ثانية وباتت رئيسة على من كانوا رؤساء لها، ومن شروط التعيين في هذا الموقع وجوب أن يكون الموظف فئة أولى لمدة خمس سنوات.

أما رئيس مجلس النواب فقد حظي بالتعيينات الشيعية التي حفظ فيها مركزاً لواجب علي قانصوه وهو الوحيد في التعيينات المالية من داخل الادارة ومدير في الهيئة.

اعتبرت مصادر “التيار الوطني الحر” أن “مجموعة انجازات تحقّقت من خلال التعيينات بعد معارك صامتة وقاسية أدت نتيجتها الى إنهاء التعيينات المالية كاملة للمرة الأولى منذ سنوات ولاسيما بشمولها مفوض الحكومة في مصرف لبنان والعضو المتفرغ في هيئة التحقيق، ما يفتح الطريق لبداية التصحيح في المصرف المركزي. ومن شأن هذه التعيينات تصحيح الوضع الارثوذكسي من خلال إعطاء الارثوذكس أربعة مراكز في الفئة الأولى منها محافظ في كسروان وجبيل اضافة الى محافظة بيروت فضلاً عن حصتهم في التعيينات المالية.

وعُلم أن كباشاً قام على تعيين محافظ كسروان وجبيل، خصوصاً وأن هذا الموقع استحدث بقانون لم توضع له مراسيم تطبيقية، وهذا ما دفع وزير الداخلية الى الاعتراض خصوصاً أن ترشيحه لم يأت باقتراح منه وفق الأصول بحسب صحيفة “النهار”.