الخميس 18 ذو الحجة 1447 ﻫ - 4 يونيو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

طليس أمهل المسؤولين حتى الاربعاء لإقرار مطالب قطاع النقل

أمهل رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس المسؤولين حتى الاربعاء المقبل لاقرار مطالب القطاع. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته اتحادات ونقابات القطاع في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور طليس، رئيس اتحاد السائقين العموميين عبد الامير نجدة، رئيس اتحاد الولاء للنقل احمد الموسوي، رئيس نقابة اصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس نقابة الشاحنات المبردة عمر العلي، رئيس نقابات السائقين في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، ممثل نقابة اصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا.

وقال طليس: “لقد حصلنا على وعود كثيرة لمعالجة مشكلة السائقين، ولم نعد نستطيع تحمل التأخير في بتها. المساعدات المالية لم تكن فقط للسائقين وقد اتفقنا على مبلغ محدد شهريا وكان سعر الدولار حينذاك 2800 ليرة ولم يتم التنفيذ وفقا لما تم التوصل اليه، واليوم اتحدى اي مسؤول يخبرنا عن سعر الدولار، فبالامس سمعنا ان سعر صرف الدولار وصل الى سبعة آلاف ليرة، فهل من مسؤول اعترف بذلك؟ في المقابل يتحمل السائق الاعباء لشراء حاجاته من السوبرماركت وغيار زيت السيارة وقطع الغيار والتصليح التي زادت اضعافا، وبعد كل الاتصالات التي اجريناها طالبنا بالالتزام بما اتفقنا عليه، وتلقينا الجواب فأوقفنا الموضوع”. وأضاف: “نطرح الالتزام بما اتفق عليه مع الحكومة، وخصوصا في موضوع رسوم الميكانيك واعفاء السائقين العموميين منها عن العام 2020. وقد ارسل وزير الداخلية العميد محمد فهمي مشروعا الى مجلس الوزراء نأمل وضعه على جدول الاعمال بالسرعة المطلوبة. وهنا أدعو جميع السائقين الى عدم دفع رسوم الميكانيك”. وطالب “باعادة المعاينة الى كنف الدولة لانها تدخل أموالا طائلة، ولا يجوز ابقاء الوضع كما هو”، مناشدا “المدعي العام المالي وضع يده على هذا الملف للمحافظة على حقوق الدولة”. وتطرق الى موضوع التعرفة، داعيا الى “اعادة النظر فيها بالسرعة القصوى، خصوصا ان كلفة الصيانة أصبحت تفوق قدرة السائقين العموميين، وهذا الامر يحتاج الى قرار من وزير الاشغال العامة والنقل لتحديد التعرفة المناسبة في ضوء الدراسة التي تقوم بها مديرية النقل في الوزارة”.

ثم تلاه القسيس مؤيدا تنفيذ الاضراب الشامل “اذا لم تنصف الدولة اصحاب الشاحنات الذين تأثروا باقفال المقالع والكسارات والمرامل”، مشيرا الى ان “السائق الاجنبي ليس خيارا بل هو بديل من غياب السائقين اللبنانيين”، داعيا ابو شقرا الى اعادة النظر في كلفة النقل في جدول تركيب اسعار المشتقات النفطية.