
وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم
وسبق ان اتخذ المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، قراراً بسحب التراخيص من عدد من المواقع الإلكترونية في بعض المحافظات، من دون ان يوضح ماهية تلك المواقع، ولا آلية الرقابة التي دفعت لاتخاذ تلك القرارات. حيث اعلن عن خطوته في خبر مقتضب في الوكالة الوطنية، ونشره موقع وزارة الاعلام، جاء فيه: “سحب المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع العلم والخبر من عدد من المواقع الإلكترونية في بعض المحافظات، بعدما لجأت الى التشهير والإساءة والقدح والذم ونشر الأخبار الكاذبة، وبخاصة تلك التي روجت الإشاعات حول سعر الدولار”.