إذا كانت كل دعوة إلى الحوار موضع ترحيب، لأن لا حلّ لأزماتنا المتناسلة سوى بالحوار والتوافق، فماذا ينتظر من الحوار الجديد غير المشهدية والصورة السياسية؟ وهل من خطوات عملية؟ وأليست الإجراءات التنفيذية في يد الحكومة القادرة على التنفيذ بدلاً من التنظير؟ وأليس التشريع في يد المجلس النيابي القادر على إقرار القوانين؟ فلماذا الإصرار على مشهديات سياسية تقدِّم الصورة على الإجراءات العملية التي تنتظرها الناس؟.

علمت «الجمهورية» انّ الاجتماع الوزاري ـ المالي الذي شهده القصر الحكومي أمس الأول شهد تطوراً دراماتيكياً تَمثّل بتراخي رئيس الحكومة حسان دياب إزاء الخطة الاصلاحية، الامر الذي قد يجعل ما عُمِل في هذا الصدد طوال الفترة الماضية هباء منثوراً.

وبحسب المعلومات فإنّ دياب تخلى عن ارقام الحكومة حول الخسائر ليعود الى نقطة الصفر والقبول بأرقام مصرف لبنان حول تقدير هذه الخسائر وطريقة المعالجة.

وتخوفت مصادر شاركت في الاجتماع من ان تكون هذه «التكويعة» في الموقف الحكومي تمهيداً للخروج من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما فسّره البعض رضوخ رئيس الحكومة لضغوط «اللوبينغ» السياسي ـ المالي ـ المصرفي للتخلي عن استراتيجية الحكومة الاقتصادية ـ المالية.

وكشفت هذه المصادر انّ صندوق النقد الدولي كان قد اكد التقارب بين تقديراته للخسائر المالية وتقديرات الحكومة. وتخوفت من بروز توجه جديد لوضع اليد على أموال المودعين بدأ بعض الاوساط المالية التسويق له، ويقضي بالاستمرار في احتجاز هذه الودائع لمدة عشرين سنة على اساس انّ المودع سيتعوّد الحصول على قسط شهري له من وديعته مثلما هي الحال السائدة الآن منذ بضعة اشهر.