قالت مصادر مقربة رئيس الحكومة السابق تمام سلام أنّه “لا يشارك في لقاء استعراضي لن يتخذ قرارات حقيقية، منها ما كان يجب ان يُتخذ مثل التشكيلات القضائية التي يعتبرها سلام من ابرز مقتضيات بناء الدولة والقضاء المستقل”.

واشارت المصادر الى ان سلام يتساءل: “الحوار حول ماذا؟ هل حول خطة الكهرباء التي تراجعوا فيها عن قرار لمجلس الوزراء بتأجيل بناء معمل سلعاتا؟ ام عن تعيينات المحاصصة الواضحة؟ ويقول سلام حسب المصادر ما لم تكن هناك خطوات عملية مباشرة للحوار لإنقاذ البلاد مما تتخبط فيه، فلا جدوى للحوار”.

من جهتهت قال الرئيس نجيب ميقاتي: “إن الحوار بين اللبنانيين أكثر من ضرورة في ضوء الاوضاع المأسوية التي يعيشها اللبنانيون على الصعد كافة، ولكن الحوار من دون رؤية واضحة وجدول اعمال محدد، او لمجرد اللقاء والاستعراض ليس مفيدا لا بل سيحبط اللبنانيين أكثرمما هم محبطون”.

وقال الرئيس ميقاتي امام زواره في طرابلس: “في اجتماعنا الأخير نحن رؤساء الحكومات إتفقنا على استمرار التشاور لمعرفة ما سيكون عليه جدول اللقاء واستكمال تلقي الدعوات قبل تحديد الموقف النهائي من الدعوة، لا سيما وان اللقاءات الحوارية السابقة بقيت حبرا على ورق لا بل يتم تجاوزها باداء حكومي وسياسي يشهد الجميع أنه متخبط ويستكمل نمط المحاصصة والمحسوبية”.

اضاف ميقاتي: “لا مصلحة للبنان في تصعيد المواجهة مع اي دولة صديقة او شقيقة ،لا بل إن المرحلة الصعبة التي نعيشها تحتم علينا الانفتاح على الجميع دون استثناء ، ولا تزال سياسة الناي بالنفس التي انتهجناها خلال حكومتنا واعتمدتها الحكومات اللاحقة، هي الافضل والاسلم للبنان خصوصا في هذه المرحلة”.

وكان الرئيس ميقاتي إلتقى في دارته في طرابلس وفدا من جمعية تجار لبنان الشمالي برئاسة اسعد الحريري الذي قال”إن البحث تناول الاوضاع الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها الشمال والصعوبات التي نواجهها في عملنا”.

كما تابع الرئيس ميقاتي في اتصال هاتفي مع وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي أوضاع بلدية الميناء وضرورة تأمين الخدمات البلدية التي توقفت على مدار الأشهر الماضية بفعل إستقالة اكثرية أعضاء المجلس البلدي.

وشكر الرئيس ميقاتي لوزير الداخلية تجاوبه مع مطالب اهل الميناء وتكليفه محافظ الشمال تسيير شؤؤن البلدية وتأمين الخدمات الضرورية للمدينة، اضافة الى وعد بحل الاسبوع المقبل لصرف مستحقات العمال المياومين في البلدية الذين لم يتقاضوا أجورهم منذ اشهر “.

وإستقبل لجنة “عمال غب الطلب” في مؤسسة مياه لبنان الشمالي تمنى عليه الضغط لتطبيق القانون رقم ٧٥٦٠ / ١٢ القاضي بإجراء مباراة محصورة لادخال العمال في الملاك، والتعويض عليهم عن ايام التعطيل القسري بسبب التعبئة العامة.