دياب: علينا وضع خطط لتنشيط السياحة والتجارة ومراقبة الأسعار

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب جلسة عادية بحضور الوزراء. وبعدها، تلت وزيرة الإعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد المقررات الرسمية الآتية:

“في مستهل الجلسة، أكد الرئيس دياب أننا نستعيد دورة العمل، والأسبوع المقبل سنعيد فتح المطار للطائرات الخاصة، وأول الشهر سنفتح المطار لطائرات الركاب. وأمل أن يساهم هذا الأمر في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في البلد، مشددا على أن على الدولة بكاملها أن تكون جاهزة لمواكبة إعادة دورة الحياة، واحتمال استقبال حركة سياحة ناشطة، رغم أن القرار هو تشغيل المطار بقدرة محدودة نسبيا.

أضاف دولة الرئيس: علينا وضع خطة لتنشيط السياحة وخطة لتنشيط التجارة وخطة لمراقبة الأسعار، لكن يبقى الاستقرار الأمني هو الأهم. اليوم، البلد بحاجة إلى الهدوء والأمن ليستفيد من فتح المطار ولنعطي إشارة إيجابية للسياح.

ثم تطرق رئيس الحكومة إلى دعوة فخامة رئيس الجمهورية إلى حوار وطني من أجل التهدئة وحماية السلم الأهلي، وأمل أن تشارك القوى السياسية كلها لمصلحة البلد.

وفي موضوع مكافحة الفساد، قال دولة الرئيس: لقد أعلنت مطلع هذا الأسبوع بدء الحرب على الفساد، وهذا الموضوع يجب أن يكون من أولوياتنا، ومن الضروري جدا التركيز على الشفافية وعدم الكيدية. لقد طلبت من هيئات الرقابة متابعة الموضوع بتركيز، من دون الاستماع إلى أحد، لأنني مصر على عدم وجود مظلة فوق رأس أحد في موضوع الفساد. ونحن جميعا معنيون بمكافحة الفساد. كل وزير في وزارته، والإدارات التابعة للوزارة، علينا تأمين ملاحقة يومية. علينا تحفيز هيئات الرقابة وإعطاؤها إشارات تشجيع ومنافسة، لتنشيط الحرب على الفساد.

وبالنسبة إلى قانون قيصر، تداولنا بتداعياته وتأثيراته على لبنان وكيفية التعاطي معه. في النهاية، تهمنا مصلحة لبنان أولا وأخيرا، ونعمل على هذا الأساس.

بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء جدول الأعمال ووضع وزير الزراعة مجلس الوزراء بالأضرار التي لحقت بالمواطنين في قضاء الهرمل نتيجة الحريق، وكلف رئيس مجلس الوزراء الهيئة العليا للاغاثة التنسيق مع وزارة الزراعة للقيام بعملية مسح الأضرار.

أما أبرز المقررات فهي الآتية:

– تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا.
– تكليف الهيئة العليا للاغاثة لتأمين لقاحات لمواجهة تفشي مرض التهاب الجلد العقدي لدى الابقار، ونقل الاعتماد اللازم.

– قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون يرمي الى فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2020 في موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة، كما وفتح اعتماد اضافي في موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بقيمة 14 مليار ليرة لبنانية من اجل دفع تعويضات لمزارعي القمح والشعير عن عامي 2018 و2019.

– قرر المجلس ايضا الموافقة على ابلاغ العقد الموقع بين وزارة الاتصالات المديرية العامة للاستثمار والصيانة وهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة أو أوجيرو، بتاريخ 31 /12/2019 والموافق عليه من قبل الغرفة الثالثة لديوان المحاسبة بموجب القرار 2580 على 2019، وذلك سندا لمبدأ استمرارية المرفق العام وشرط التقيد بما ورد في قرار الغرفة من ملاحظات، على أن يتم الدفع لهيئة أوجيرو بموجب فواتير ترفعها الهيئة الى وزارة الاتصالات المديرية العامة للاستثمار والصيانة بهذا الشأن.

– ونظرا للمبررات التي تفرضها الحاجة والاسباب الامنية وفي سبيل تأمين استمرارية سير المرفق العام إلى حين الانتهاء من اعداد دفتر شروط واطلاق مناقصة بحسب الاصول خلال فترة اقصاها نهاية ايلول المقبل، قرر المجلس الموافقة بصورة استثنائية على طلب وزارة الداخلية والبلديات تحقيق مليون بطاقة بيومترية مع متمماتها بطريقة الاتفاق بالتراضي على اساس سعر البطاقة يحدد بالعملة الوطنية ويبلغ حوالى 4 آلاف ليرة لبنانية، وذلك من احتياط موازنة وزارة الداخلية لعام 2020.

– تكليف وزير الاتصالات والمديرية العامة للبريد إعداد مشروع دفتر شروط خاص لاطلاق مزايدة عالمية لتلزيم قطاع البريد وعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدا لاطلاق المناقصة في مهلة اقصاها 3 اشهر.

– قرر مجلس الوزراء الطلب الى وزير الطاقة والمياه وخلال مهلة اقصاها شهر من تاريخه، استطلاع موقف الدول التي تريد التعامل مع الدولة اللبنانية لشراء المحروقات، “فيول أويل” و”غاز اويل”، واطلاع مجلس الوزراء على النتيجة لاعتماد آلية المفاوضات المباشرة من دولة الى دولة ودون اي وسيط، وضمن القرار نفسه، ثانيا: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 7/2020، بتاريخ 19/3/2020 لجهة ما ورد فيه أن تكون الصفقة من دولة الى دولة ودون اي وسيط بحيث تصبح الصفقة من خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط وطنية وعالمية.

– قرر المجلس السماح لمنشآت النفط وبمهلة اقصاها 31 آب 2020 بالاستعانة بآلية (سبوت كارجو) لتأمين الكميات اللازمة من المشتقات النفطية للسوق المحلية بشكل سريع، ريثما تنجح المناقصات المطروحة والعودة الى العمل بحسب الاصول.

– قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي بالسماح، للمديرية العامة للتعليم المهني والتقني وللجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي بفتح المدارس المهنية والمعاهد (الاجازة الفنية والامتياز الفني والمشرف الفني) ومؤسسات التعليم العالي ابتداء من 22 حزيران 2020، لاستكمال العام الدراسي الحالي بجميع سنواته ومراحله، واجراء الامتحانات بالطرق التقليدية أو الطرق التي تجدها المؤسسات التعليمية مناسبة على أن يتم اتخاذ الاجراءات الصحية والوقائية كافة.