
محمد فهمي
وكان فيروس كورونا فرض التعبئة العامة في لبنان كما باقي الدول، حيث اتخذت السلطات اللبنانية في الخامس من آذار الماضي قرار إقفال المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات، وذلك على اختلافها، باستثناء ما اقتضته ضرورات العمل وفقاً لآلية صدرت بموجب قرارات عن الوزراء او السلطة صاحبة الصلاحية، كما تم اغلاق المطار والحدود البرية والبحرية، ليتم تمديد القرار عدة مرات. وبعد انخفاض أعداد المصابين اتخذت الحكومة قرار رفع التعبئة العامة على خمس مراحل، لكن قبل أن يفرح اللبنانيون بانتصارهم على كورونا، عادت أعداد المصابين للارتفاع، ما دفع مجلس الوزراء إلى معاودة تشديد الإجراءات خوفاً من تفلّت الوضع وانتشار الوباء، ليعود ويخفض الاجراءات مع انخفاض عدد الاصابات.
كما سبق ان قررت الحكومة اللبنانية إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي اعتبارا من أول تموز المقبل، بقدرة تشغيل توازي 10% من حركة الملاحة الجوية مقارنة بشهر تموز من العام الماضي. وتضمن القرار أنه عند وصول الوافدين إلى لبنان من الدول التي تقوم بإجراء الفحص المخبري للكشف عن فيروس “كورونا”، يتم أخذ عينة لهم لإجراء فحص ثان، على أن يتم إبلاغهم بالنتيجة خلال مدة 24 ساعة من قبل الجهة المنوط بها إجراء الفحص. وأوضح القرار أنه عند وصول الوافدين من الدول التي لا تقوم بإجراء فحص الـ pcr، تؤخذ عينة لهم ويتم إبلاغهم بالنتائج خلال مدة 24 ساعة، على أن يحدد لهم مباشرة في المطار موعد إجراء الفحص الثاني بعد 72 ساعة في أحد المختبرات المعتمدة.