أصحاب المستشفيات الخاصة في البقاع: إستغاثة أخيرة قبل التوقف عن استقبال المرضى

رفع أصحاب المستشفيات الخاصة في البقاع صرخة استغاثة أخيرة، قبل اعلان التوقف عن استقبال المرضى في الحالات الطارئة، “لأن الوجع كبير” وفق أصحاب المستشفيات الذين تداعوا الى الاجتماع في المستشفى اللبناني – الفرنسي في زحلة، بدعوة من رئيس مجلس إدارة المستشفى سليم عاصي، في حضور عضو نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة رئيس مجلس إدارة مستشفى رياق الدكتور محمد حمد عبد الله، نائب رئيس مجلسي إدارتي مستشفيي شتورا والمياس نبيل قاسم حمود، ريتا وجورج خوري عن مستشفى الخوري العام، الدكتور طوني قرطاس من مستشفى البقاع، غابي بريدي من مستشفى تل شيحا، محمد أحمد ياسين والدكتور سليمان معدراني من مستشفى تعنايل العام، المدير العام لمستشفى دار الأمل في بعلبك علي علام.

وتحدث عاصي عن الأعباء والاكلاف المالية “التي تضاعفت مرات ومرات لجهة ارتفاع فاتورة الأدوية والغذاء والصيانة والمعدات الطبية التي تستعمل في الأعمال الطبية والمواد التعقيمية والمختبر، علما إن الارتفاع بلغ ما نسبته 200 % “.

وطالب عاصي بتعديل تعرفة شركات التأمين التي تختلف بين البقاع وبيروت. وقال:”إن الوجع كبير جدا، وكل مريض يدخل على حساب الهيئات الرسمية الضامنة يكلف المستشفى ما نسبته 60 % زيادة على التسعيرة الرسمية”. وأكد عاصي إن المستشفيات اتخذت قرارا بالتوقف عن استقبال المرضى وسيتم اتخاذه بالتنسيق مع قرار نقابة المستشفيات وسيكون لنا اجتماعا أخرا بحضور كل أصحاب المستشفيات في البقاع وسيكون التوقف عاما في كل لبنان وللأسف لن يكون يوما واحدا بل لأيام”.

واعتبر محمد عبدالله أن “كل جهود المستشفيات في التقشف وخفض الاكلاف لا تستطيع تخفيض مستوى الأزمة التي نعيشها أو الحد من الخسائر الباهظة التي نتكبدها”.

أضاف: “نطالب برفع تسعيرة الاعمال الطبية ودفع كل مستحقات المستشفيات الخاصة، وإيجاد آلية لتسريع دفع المستحقات وإلغاء الحسومات المالية على ملفات المرضى”.

واعتبر نبيل حمود أن “أزمة الاستشفاء الخاص خطيرة جدا وتهدد هذا القطاع برمته”، مطالبا “بمعالجة رسمية جادة وخصوصا في البقاع حيث الاعتماد أساسي على هذا الاستشفاء”.

واعتبرت ريتا خوري أن “الأزمة الاستشفائية تطاول كل المستشفيات في لبنان، وهي أزمة غير مسبوقة وتتطلب معالجة غير تقليدية”.

واكد علي علام أن “المطلوب آلية لتسهيل قبض مستحقات المستشفيات الخاصة”، فيما طالب محمد ياسين “بالسماح لأصحاب المستشفيات باستعمال أرصدتهم لشراء المعدات الطبية، اسوة ببقية القطاعات الانتاجية”.