وقال صندوق النقد إن “أرقام الحكومة تبدو في النطاق السليم من حيث الحجم، لكن بيروت بحاجة إلى التوصل لفهم مشترك من أجل المضي قدماً”.

ولاقت الأرقام معارضة من «المصرف المركزي» وقطاع المصارف ولجنة برلمانية تشكك في الخسائر والافتراضات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استقال هنري شاوول، مستشار وزارة المالية، من فريق لبنان في المحادثات مع صندوق النقد، قائلاً إن الساسة والسلطات النقدية والقطاع المالي «يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم» الخسائر والشروع في «أجندة شعبوية».

في الأثناء؛ قال مصرفيون، الاثنين، إن بنوك لبنان رفعت سعر الصرف إلى 3580 ليرة للدولار لعمليات السحب من الحسابات بالدولار، وذلك في الوقت الذي تقلص فيه أزمة سيولة قيمة العملة المحلية.

ومع ازدياد شح الدولار، تراجعت الليرة اللبنانية منذ العام الماضي نحو 80 في المائة مقارنة بالسعر الرسمي المربوط عند 1507.5 والمتاح حالياً للواردات الحيوية فقط. وقفزت معدلات التضخم والبطالة والفقر.

ووفق سعر السحب الجديد، لا يزال المودعون يخسرون نحو 50 في المائة من قيمة مدخراتهم مقارنة بالسوق غير الرسمية، والتي قال متعاملان في العملات إنه جرى تداول العملة الأميركية فيها عند 8 آلاف ليرة أمس.

ولم يصدر إعلان رسمي عن «جمعية مصارف لبنان». وأثار انخفاض حاد جديد للعملة هذا الشهر احتجاجات جديدة في مختلف أنحاء المدن اللبنانية.

وسعى المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار لسعر الصرف في مكاتب الصرافة عبر تحديد سعر موحد معها كل يوم، مع معاقبة المتعاملين غير الملتزمين. وكان ذلك السعر المعلن 3850 للشراء و3900 للبيع أمس.

في غضون ذلك، أعلنت المديرية العامة للجمارك في لبنان عدم وجود قيود على نقل الأموال النقدية من الخارج إلى لبنان.

وقالت مديرية الجمارك، في بيان صحافي، حسبما أفادت به «الوكالة الوطنية للإعلام»، إن ذلك يأتي في ضوء إعادة فتح المطار الأربعاء، مشيراً إلى أنه ليس هناك من قيود على إدخال الأموال النقدية عبر المطار والمرافئ الحدودية الأخرى.

وأضافت أن المبلغ المدخل الذي تفوق قيمته 15 ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى يقتضي التصريح الذي لا تستغرق إجراءاته سوى بضع دقائق، وغير خاضعة لأي رسم أو ضريبة أو تأمين أو اقتطاع.