عثر على أكثر من 180 جثة في مقابر جماعية في بلدة جيبو في شمال بوركينا فاسو. ورجّحت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير نشر الأربعاء 8 يوليو (تموز)، أن تكون “القوات الحكومية ضالعة في عمليات إعدام جماعي خارج نطاق القضاء”. وطالبت الحكومة بمحاسبة الضالعين في هذه العمليات.

في المقابل، أبلغت حكومة بوركينا فاسو منظمة هيومن رايتس ووتش أنها ستحقق في تلك المزاعم.

وقال وزير الدفاع مومينا شريف ساي إن أعمال القتل ربما ارتكبتها جماعات إسلامية متشددة استخدمت ملابس للجيش ومعدات لوجستية مسروقة.

وأضاف “من الصعب على السكان التمييز بين الجماعات الإرهابية المسلحة وقوات الجيش والأمن”.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الحكومة لم تفعل سوى القليل على الرغم من الوعود بالتحقيق في تقارير سابقة عن انتهاكات الحقوق.

ودفعت المخاوف بخصوص التقارير المتزايدة عن انتهاكات على أيدي الجنود، زعماء الاتحاد الأوروبي ودول الساحل إلى التحذير أثناء قمة أمنية يوم 30 يونيو (حزيران) من أن أي قوات ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان ستعاقب بشدة.

كذلك، رجّح تقرير هيومن رايتس ووتش وقوع أعمال القتل في جيبو في الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ويونيو 2020. وقال السكان الذين رأوا الجثث لهيومن رايتس ووتش إن القتلى جميعهم رجال.

وذكر التقرير أنه جرى ترك الجثث في مجموعات على طرق رئيسية تحت مبانٍ أو في حقول أو في مساحات خالية قريبة من جيبو.