وكُلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتحقيق وإجراء المقتضى والإفادة بالنتيجة.
وكان المحامون قد تقدموا بالإخبار أمام النيابة العامة التمييزية أمس ضد الموقوف ميشال سماحة بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، سندا لمواد من قانون العقوبات وقانون مكافحة تبييض الأموال.