دعا “تجمع المستأجرين في لبنان – قطاع المستأجرين” في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان، في بيان اثر اجتماع استثنائي، الحكومة الى “وقف العمل الفوري بقانون الايجارات الأخير نظرا للظروف المعيشية المأساوية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وبدأت تنعكس سلبا وبشكل دراماتيكي خطير على حياة غالبية الشعب، مع المطالبة بالعودة الى القانون 160/92 حتى تستقر الاوضاع المعيشية والاقتصادية الكارثية التي تتخبط بها البلاد، مع إستئخار الحل بإصدار قانون عادل يحفظ حق السكن للمستأجرين القدامى و حق المالكين القدامى الصغار”.

وطالب ب”إعادة النظر في قانون الايجارات الحر 159/92، على أن تصبح مدة العقود خمس سنوات عوض الثلاثة، مع إمكانية التجديد لخمس سنوات أخرى، مع وضع سقف للزيادات التي قد تطرأ سنويا بعد إنتهاء الفترة التعاقدية الاولى وفقا لمؤشر التضخم او غلاء المعيشة السنوي، على ان تحرر كافة العقود من الان وصاعدا بالعملة الوطنية حصرا”.

وشدد على ضرورة “حفظ حقوق جميع المستأجرين الحاليين في الاماكن السكنية وغير السكنية من دفع قيمة الايجار بالعملة الوطنية وذلك وفقا لقانون النقد والتسليف وعدم إلزامهم الدفع بالدولار الأميركي”.

كما طالب التجمع ب”تمديد العمل بقانون الايجارات غير السكنية حتى العام 2025، نظرا للظروف القاسية التي يعانيها القطاع، وبإعادة النظر في قانون تمديد المهل القضائية والعقدية ليشمل عقود الايجارات القديمة، والطلب من الحكومة الأخذ بمقترحات وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفيه ورفع اقتراح قانون الى مجلس النواب يقضي بخفض بدلات الايجار العائدة لكل الاماكن غير السكنية من محلات ومكاتب ومؤسسات تجارية وصناعية ومهنية وغيرها، المحررة عقودها وفقا لقانون الايجارات القديم كذلك العقود الحرة، مع إعفائها من دفع البدلات المستحقة عليها طيلة مدة الاقفال القسري خلال التعبئة العامة التي فرضتها الدولة بسبب جائحة الكورونا”.