تفاعلت الفضيحة التي كشفتها «الجمهورية» حول سطو بعض التجار على سلع السلة المدعومة من مصرف لبنان على دولار 3900 ليرة، وتزويرها وإعادة تصديرها على انّ منشأها لبنان، في مختلف الاوساط، بالتوازي مع تساؤلات حول موقف السلطة حيال هذا الامر، خصوصاً انّ كلاماً كثيراً تردد من انّ لصوصية التجار حيال السلع المدعومة ما كانت لتحصل بهذه الوقاحة، لو لم تكن متوفرة لهم حماية من بعض النافذين في هذه السلطة.

وعلمت «الجمهورية» انّ صدى هذه «الفضيحة» كان كبيراً جداً في السرايا الحكومية، وقالت اوساط قريبة من رئيس الحكومة حسان دياب لـ»الجمهورية»: انّ هذا الامر غير مقبول وغير مسموح به أن يحصل، وستتم متابعة هذا الامر بما يتطلّبه من عناية، وستتخذ الاجراءات العقابية بحق كل المخالفين والمرتكبين لهذه الجريمة على حساب الناس والدولة، ولن تسمح لهؤلاء بالتحايل على الدولة ولا المتاجرة بلقمة الناس.

واشارت المصادر الى انّ ما تَكشّف عن اللحوم الفاسدة هو جريمة كبرى بحق المواطن، مشددة على اجراءات عقابية قاسية.

وفي هذا المجال قال المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر لـ«الجمهورية»: هذه فضيحة من العيار الثقيل تهزّ كل مواطن، كاشفاً انه فور الكشف على مستودعات الدجاج الفاسد في منطقة زكريت، طلب من كل أصحاب السوبرماركات والمتاجر الكبرى جَمع وسحب المواد الغذائية الفاسدة من الاسواق اللبنانية، وعدم إعادتها الى صاحبها بل تَلفها مباشرة، مؤكداً انه أشرفَ أمس شخصياً على عمليات تلف في بعض السوبرماركات الكبرى.

واشار الى «انّ هذا الملف لم ينته بعد، ونحن في انتظار معطيات جديدة من القضاء حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة». وقال: «تسقط كل الاعتبارات السياسية والمذهبية والخطوط الحمر كلها أمام صحة المواطن، حيث لا يجوز المساومة في هذا الملف او اللفلفة السياسية».

وكشف انّ الوزارة تعمل وتتحرى على احدى الملفات المهمة مع الاجهزة الامنية، على أمل التوصّل الى شيء في القريب العاجل.

وعن السلة الغذائية المدعومة اكد انه من المتوقع ان تتوفّر السلع التي تتضمنها بالاسعار المخفّضة في غضون أسبوعين او ثلاثة.