طالبت اتحادات نقابات النقل البري في بيان ” الدولة اللبنانية باجهزتها كافة التوقف عن ظاهرة حجز الباصات في عكار لدى نقل راكب سوري يخالف قانون الإقامة .

وسألت الاتحادات منذ متى يحق للسائق ان يطلب أوراق الراكب الثبوتية وهل يسمح له القانون اصلا بذلك ؟
ثم كيف يحصل أن الأجهزة الأمنية تطلق الراكب المخالف وتحتجز الآلية التي تعتاش من تأجيرها عائلات تعتمد على مردود ايرادات تاجير هذه الاليات؟
إننا نؤيد حكما تحرك سائقي ومالكي هذه الآليات وندعو المسؤولين لوقف الإجراءات بحق المواطن التي لا تكاد تعود عن واحدة حتى تعمد الى ابتكار أخرى”.