تشهد السعودية حراكاً فاعلاً في الثقافة والموسيقى والفنون، شملت جميع المناطق ووفرت منصة مهمة لاكتشاف المبدعين السعوديين، وإظهار مواهبهم وإطلاق قدراتهم في مختلف مجالات الفن والموسيقى والثقافة، وتطويرها بطريقة تفاعلية وإبداعية من خلال التفاعل والتواصل المباشر مع الجمهور، والمساهمة في إثراء الحياة وصناعة البهجة، وبناء المجتمع الإبداعي.

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الثقافة السعودية، الخميس 23 تموز، تشكيل مجلس إدارة هيئة الأزياء برئاسة وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، ونائب الوزير حامد بن محمد فايز نائب رئيس المجلس.

كما ضمت عضوية مجلس الإدارة كلاً من الأميرة ريما بنت بندر، والأميرة دينا بنت علي الجهني، وخالد بن أحمد الطاير، وبوراك شاكماك، ورافي ثكران.

ومن المقرر أن تتولى الهيئة، التي تعد واحدة من 11 هيئة ثقافية أطلقتها الوزارة منذ بداية العام، مسؤولية تطوير ووضع الاستراتيجية الخاصة بقطاع الأزياء، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الوزارة، بالإضافة لاقتراح مشروعات الأنظمة والتنظيمات التي تتطلبها طبيعة عمل الهيئة وتعديل المعمول به منها، ورفعهم للوزارة.

إلى ذلك سيبدأ مجلس إدارة هيئة الأزياء في إصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة، وتولي إقرار السياسات المتعلقة بنشاطها، واللوائح والأنظمة والإجراءات الداخلية والفنية وجميع الخطط والبرامج التي تسير الهيئة أعمالها، فيما يعقد المجلس اجتماعاته أربع مرات كل سنة أو عندما تستدعي الحاجة.

وستعمل الهيئة أيضاً على تشجيع التمويل والاستثمار في مجال الأزياء والمجالات ذات العلاقة، واقتراح المعايير والمقاييس الخاصة بقطاع الأزياء، وتشجيع كافة القطاعات التجارية والاجتماعية من أفراد وجماعات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع الأزياء، وإقامة الدورات التدريبية، وغير ذلك فيما يتعلق بتطوير القطاع.

وكان وزير الثقافة الأمير بندر بن عبدالله بن فرحان قد أثنى سابقا على عمل الهيئات الثقافية متوقعا أن تؤسس الهيئات لبنية تحتية متينة للقطاعات الثقافية، معتبرا إياها بداية لمرحلة جديدة ومهمة من تاريخ الثقافة السعودية.