رأت وزيرة العمل لميا يمين، في حديث لها عبر برنامج إذاعي أن “زيارة لودريان لبنان، تعبر عن مدى حرص فرنسا ووقوفها الدائم بجانب هذا البلد، وما لمسناه من الزيارة، أن المساعدات الفرنسية مرتبطة بمدى الإصلاحات التي ستحصل”، معتبرة أن “الموقف الفرنسي يشبه الموقف الدولي الذي يدعو الى تطبيق إصلاحات جدية للحصول على المساعدات الخارجية”.

وشددت على أن “الحكومة تبذل جهدها في موضوع الإصلاح من دون وجود عصا سحري في هذا الموضوع، وهناك ملفات تم الوصول الى نتائج عنها، الى جانب ملفات أخرى لا تزال عالقة”.

واعتبرت أن “الملف الأهم الذي تأخرت الحكومة في بته هو ملف الكهرباء الذي يشكل إصلاحا أساسيا يطالب به كل المجتمع الدولي”. وقالت: “يجب أن تتوفر لدينا مبادرات لإجراء إصلاحات أساسية في معظم القطاعات ولا سيما الكهرباء، والمجتمع الدولي لديه مطالب عدة كمكافحة التهريب وإصلاح قطاع الكهرباء”.

وأملت أن “تتوفر المساعدة الداخلية لتسهيل تلك الإصلاحات لأننا أصبحنا في حاجة إلى المساعدة من أجل إطلاق العجلة الاقتصادية، لكون لبنان يمر اليوم في أزمة غير مسبوقة على الصعيد الاقتصادي”. ورأت أن “المبادرة الفرنسية تبشر بالخير، ونأمل أن يكون لها الصدى الإيجابي في أسرع وقت”.

وعن الحياد، شددت على أن “الموضوع يستحق نقاشا جديا، وأهم نقطة هي حماية لبنان وضرورة توحد كل اللبنانيين حول هذا الأمر الأساسي، بالإضافة الى ضرورة إنقاذ الاقتصاد الذي ينعكس بشكل سلبي على الوضع الاجتماعي”. ودعت الى أن “يكون هناك صدى لمبادرة الراعي من خلال حوار وطني وتمتين العلاقات بين اللبنانيين لإنقاذ بلدهم ، مع توفر الوفاق الوطني حول هذا الموضوع”.

وفي موضوع التدقيق الجنائي، شددت على أنه “خطوة مهمة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة”، وأسفت لأن “مؤسسات الدولة الرقابية لم تؤد دورها المطلوب في هذا الأمر، وإلا لما كنا وصلنا اليوم الى هذا الوضع المالي المتردي”، ودعت إلى “إدراج هذه الخطوة على كل الملفات الأخرى كالطاقة والاتصالات”.

وقالت: “من حق الناس أن تعرف أين هدر المال العام وأن يسترجعوا أموالهم. نأمل بحصول توافق في مجلس النواب للسماح لشركات التدقيق بالدخول الى أرقام مصرف لبنان في سبيل معرفة مصير الأموال المنهوبة. موضوع التدقيق مر بسهولة في جلسة مجلس الوزراء لأن الكل متفق على هذا الأمر، إلا أن المشكلة الأساسية كانت في موضوع كرول التي لم يتم اعتمادها ليمر الموضوع بعد ذلك بسهولة”.

وفي ملف الأمن الاجتماعي، اعتبرت يمين أن “وزارة العمل تتحمل اليوم وقع الأزمة الاقتصادية مع بروز مدى الضعف في الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطن”. وكشفت عن “إطلاق مبادرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لإنشاء نظام بطالة، وخصوصا مع الصرف الكبير للعمال والموظفين لإنشاء صندوق التعويضات. هذا المشروع سيكون مطبقا على المدى المتوسط، وهو نظام موجود في أكثر من 90 دولة في العالم لحماية المصروفين من أعمالهم”.

وأشارت الى أن “وزارة العمل تتدخل لدى المؤسسات التي تصرف موظفيها ضمن صلاحيتها، وهي لا تستطيع منع تلك المؤسسات من صرف الموظفين أو العمال”.

وردا على سؤال عن ملف الجامعة الأميركية، أجابت: “حتى لو تم خفض عدد المصروفين إلا أن الرقم يبقى كبيرا وصادما، والوزارة تتابع الموضوع للتأكد من أن التعويضات المقدمة للمصروفين محقة. وزارة العمل على مسافة من العمال وأصحاب العمل وخصوصا مع إقفال الكثير من المؤسسات والشركات. الوزارة تتصل بالشركات والمؤسسات التي تصرف عمالها من دون مبرر، إلا أنها في المقابل لا يمكنها وقف عمليات الصرف بل تتدخل للحفاظ على الحقوق وخفض أعداد المصروفين”.

ونفت “وجود هوة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام”، وتحدثت عن “الاتفاق على إجراء حوار بين العمال وأصحاب العمل من أجل تخطي المرحلة الصعبة التي أملت ألا تطول، ما دام الأمر مرتبطا بالإصلاحات، وبالتالي الحصول على المساعدات”.

ودعت إلى “إبعاد لبنان عن التجاذبات الدولية من أجل التركيز أكثر على الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأسفت ل”ما حصل مع الطائرة الإيرانية أمس، والرعب الذي تعرض له ركابها”.

وأشارت الى أن “وزير المال مستمر في العمل على الأرقام المرتبطة بصندوق النقد، وأن أرقام الحكومة هي الأقرب للصحة، والأمر يسير على السكة الصحيحة”.

وأعلنت “إطلاق خط ساخن للعمال والعاملات الأجانب رقمه 1741 لتلقي الشكاوى خلال أزمة كورونا”، معتبرة أن “الوضع بالنسبة إلى العاملات أصبح أفضل وخصوصا مع سهولة الحصول على الدولار من الصيارفة الرسميين”.