ووفق مشروع العقد هذا، ستعود عملية التدقيق التشريحي 5 سنوات إلى الوراء، وستشمل كل حسابات مصرف لبنان وهندساته المالية. وتبلغ قيمة العقد مليونين و100 ألف دولار، ويُضاف إليها 120 الف دولار نفقات اقامة وسفر.
وستكون التقارير سرية، وفي حال حصول اي مشكلة فسيكون التحكيم في محاكم دبي. امّا في التدقيق المحاسبي، فسيوقّع وزير المال اليوم العقد مع kpmg وOliver wyman بعد موافقة هيئة التشريع والاستشارات على العقد…