
محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود
لذلك، يطلب من مالكي الأبنية المتضررة، خصوصا المصنفة تراثية، إبلاغ مصلحة الهندسة في بلدية بيروت فورا عن الحالات التي تستوجب العمل على رفع الخطر الداهم لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، علما بأنه عند المباشرة بعملية إعادة الإعمار سيتم إعطاء الأذونات بالسرعة اللازمة وشرط تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع المديرية العامة للآثار ووفقا للقوانين المرعية الإجراء حفاظا على شكل الأبنية الهندسي التراثي.
كما نبلغكم أنه لن يتم إعطاء أي تراخيص لإقامة أبنية حديثة لأصحاب الأبنية، خصوصا المصنفة تراثية، الذين يستغلون حالة الطوارئ للقيام بهدمها من دون ترخيص ولن تشملهم بالتالي عملية إعادة الإعمار”.