
واشنطن
وستشمل القائمة الجديدة العديد من الكيانات والأفراد، المؤيدين للنظام السوري في لبنان والإمارات وشركات عقارية ترتبط بعائلة الأسد في دول أوروبية، وفق الصحيفة.
وقالت: إن “الإدارة الأميركية ستستخدم جميع الأدوات بما في ذلك “الجهود الدبلوماسية” من أجل قطع أي تدفقات نقدية تأتي من خلال الدول الحلفاء للولايات المتحدة.
وفي الفترة الماضية، فرضت وزارة الخزانة الأميركية بموجب قانون قيصر الذي دخل حيز النفاذ في يونيو الماضي، العقوبات على أكثر من 50 فردا وكيانا، لهم علاقة بشكل مباشر في تمويل النظام السوري.
وتعد العقوبات، التي طالت الرئيس السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء، الأكثر قساوة على سوريا.
وفي يوليو، أعلنت واشنطن لائحة جديدة تضم 14 كيانا وشخصا إضافيين، بينهم حافظ (18 عاما)، الابن الأكبر للرئيس السوري.
وبموجب هذه العقوبات، لم يعد بإمكان حافظ، الحامل لاسم جده الذي تولى رئاسة سوريا حتى وفاته عام 2000، السفر إلى الولايات المتحدة حيث سيتم تجميد أصوله.
ويخضع الرئيس السوري بدوره لعقوبات أميركية منذ بدأ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت ضد نظامه عام 2011، وسرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر أدى إلى مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين.
كما استهدفت حزمة العقوبات الجديدة أيضا الفرقة الأولى المدرعة من الجيش السوري وقائدها اللواء زهير توفيق الأسد.