تحقيقات "بالجملة" عن انفجار المرفأ الأسبوع المقبل... ولا حصانات

لا تزال قضية انفجار مرفأ بيروت تتفاعل، ولكن رغم خجل المعلومات عن التحقيقات والتي يتكتم الوسط السياسي عنها بشكل كبير، أوضحت مصادر مواكبة لتحقيق انفجار المرفأ، أن “المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، يستدعي الأسبوع المقبل أشخاصا آخرين وردت أسماؤهم خلال الاستجوابات، من بينهم وزراء الأشغال والمال الحاليين والسابقين”.

وأشارت المصادر، في حديث لـ”الأنباء”، إلى أن “المحقق العدلي سيستمع إلى الوزراء كشهود في البداية، وإذا ما توافرت أدلة عن مسؤولية ما لأي منهم، يبادر المحقق العدلي إلى الادعاء عليه واستجوابه بهذه الصفة بعد إبلاغه بالأمر، وقد يصدر فورا مذكرة توقيف وجاهية بحقه إذا اقتضى الأمر”.

وأكدت المصادر، أن “ما ينطبق على سائر الملاحقين بالملف ينطبق على الوزراء، إذ لا حصانة لأحد في هذه المسألة، والمادة 60 من قانون أصول المحاكمات الجزائية واضحة وصريحة”.

ووقع انفجار مرفأ بيروت عشية الثلاثاء 4 آب أد إلى سقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى ولا يزال هناك عشرات المفقودين تحت الركام.

وفقدت أكثر من 300 ألف عائلة منزلها ورزقها وجنى عمرها بلحظة.

ارتفع عدد الموقوفين بمذكرات قضائية في ملف انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت إلى 16 شخصا.

واستجوب المحقق العدلي في هذا الملف، القاضي فادي صوان، أربعة أشخاص مدعى عليهم، هم: مدير العمليات في المرفأ سامر رعد، ورئيس مصلحة الأمن والسلامة محمد زياد العوف، والرقيب أول في الجمارك إلياس شاهين، والرقيب أول في الجمارك خالد الخطيب.

وأصدر المحقق العدلي مذكرات توقيف بحق الأربعة، ليرتفع عدد الموقوفين بمذكرات قضائية إلى 16 شخصا، بينهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر.

وبعد ستة أيام، دفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، بعد أن حلت منذ 11 شباط الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 تشرين الأول 2019.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.