
قوات اليونيفيل
بعد دعوة مجلس الأمن الدولي للتجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لسنة واحدة مع خفض عدد الجنود من 15 ألف إلى 13 ألف جندي والطلب من بيروت تسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل.
حيث نص مشروع القرار الذي صاغته فرنسا على أنه “إقرارا منه بأن اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين” فإن المجلس “يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف جندي إلى 13 ألفا”.
وفي الامس وافق مجلس الأمن الدولي وبالإجماع، على القرار القاضي بخفض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان وتوسيع المهام المكلفة بها لمعالجة المخاوف الأميركية والإسرائيلية بشأن أنشطة ميليشيا حزب الله في المنطقة.
وخفّض القرار الحد الأقصى لعدد “اليونيفيل”، من 15 ألفاً إلى 13 ألفاً، تحت ضغط أميركي. وبحسب ما قاله دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه لوكالة “فرانس برس”، فإن خفض عديد “اليونيفيل” لن يُغيّر الكثير في الواقع في جنوب لبنانحيث إنّ عديد جنود حفظ السلام يبلغ حالياً عشرة آلاف و500 جندي.
ودعا القرار الحكومة اللبنانية إلى تسهيل “الوصول الفوري والكامل” إلى المواقع التي طلبت قوات حفظ السلام معاينتها للتحقيق بعد مسائل، منها الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل، و ذلك بحسب مطلب أميركا وإسرائيل.
ودان “بأشد العبارات” جميع محاولات تقييد تحركات قوات الأمم المتحدة والهجمات على أفراد البعثة، كما حث على منح القوات الأممية حرية الحركة والوصول دون عوائق إلى جميع مناطق الخط الأزرق.
كما دان مجلس الأمن في قراره “كل الانتهاكات للخط الأزرق، جواً وبراً”، ودعا “جميع الأطراف إلى احترام وقف الأعمال العدائية”. وطلب القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقارير سريعة ومفصّلة في شأن الانتهاكات للسيادة اللبنانية والقيود التي تعوق تحركات قوات “اليونيفيل”.