التعميم رقم 154 يهتزّ

جاء في صحيفة الجمهورية:

بعد لغط في شأن موقف المصارف من التعميم الرقم 154 الذي أصدره مصرف لبنان، تبيّن من خلال كتاب رسمي رفعته جمعية المصارف الى الحاكم رياض سلامة، وجود ثغرات ومواد وتعابير غامضة في التعميم تحول دون تنفيذه.

ومن خلال الملاحظات الكثيرة والمتشعبة التي أوردتها المصارف، يتبيّن انّ مضمون التعميم غير متماسك ويصعب تنفيذه، من دون المجازفة بوقوع أضرار قد تفوق بكثير الايجابيات التي يستهدف التعميم تحقيقها.
وتراوحت الملاحظات بين ضرورة توضيح تعابير مبهمة تحتمل الالتباس والخطأ، وصولاً الى مواد قد تؤدي الى رفع دعاوى على المصارف، والى “زَعزعة ما تبقى من ثقة لدى العملاء في القطاع المصرفي، إذ يُلزمهم بإعادة أموال قاموا بتحويلها في شكل مطابق لاحكام القوانين المرعية الاجراء، عن طريق ممارسة اكثر حقوقهم بداهة وهو حق التصرّف في اطار نظام اقتصادي حر، ويأتي القرار بإلزامهم بإعادتها”.

وقالت مصادر متابعة لـ”الجمهورية” انّ “الهواجس التي وردت في كتاب جمعية المصارف “هي هواجس مبررة، وينبغي أن تؤخذ في الحسبان، لأنّ مراكمة الاخطاء تزيد في عمق الأزمة بدلاً من حَلحلتها”.