طباعة المقال
في قضية قضائية بين الرئيس وصحافية تتهمه باغتصابها في تسعينيات القرن الماضي، طلبت وزارة العدل الأمريكية تولي الدفاع عن ترامب، بدلا من كاسويتز، معتبرة أن ”الرئيس تصرف بموجب مهام منصبه عندما أدلى بالتصريحات التي اعتبرتها الصحافية تشهيرا“.
وفي الوقت نفسه، طلبت الوزارة إحالة القضية إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.
وكانت كاتبة الافتتاحية إليزابيث جين كارول (76 عاما) قد ادعت على ترامب في محكمة في نيويورك في تشرين الثاني 2019، واتهمته بالتشهير بعدما وصف ”بالكذب الكامل“ تأكيداتها بأنه اغتصبها في غرفة لتبديل الملابس في متجر متعدد الأقسام في نيويورك في منتصف التسعينيات.
وقال ترامب في مقابلة في حزيران 2019: إنه ”لم يلتق بها يوما وإنها ليست من نوع النساء المفضل لديه.“
وكانت الشكوى تتبع مجراها منذ ذلك الحين، ورفض القاضي مؤخرا طلبا من أحد المحامين الشخصيين لترامب وهو مارك كاسويتز، رد الدعوى.
ووصفت روبرتا كابلان، محامية الصحافية، أن تدخل الوزارة يشكل ”صدمة“. وقالت: إن ”ذلك سيؤدي إلى تأخير القضية على الرغم من أنه يتوجب على الرئيس الذي يأمل في إعادة انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر، أن يقدم عينات من الحمض النووي وشهادة“.
وأضافت كابلان، أن ”جهود ترامب لاستخدام سلطة الحكومة للإفلات من عواقب أخطائه الشخصية غير مسبوقة، وتكشف بوضوح إلى أي مدى يمكن أن يذهب لمنع ظهور الحقيقة“.
وتابعت كابلان في بيان، أن ”ترامب سيبذل قصارى جهده لعرقلة هذه القضية قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، لمنع هيئة المحلفين من تحديد أي طرف يكذب“، معتبرة أن ”ترامب يقلل من قدراتي ومن شأن الأمريكيين أيضا“.
