إدانة حقوقية دولية لإعدامات إيران.... "لا أحد بمنأى"

قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، في تقرير أعدّ بالتعاون مع منظمة محلية للدفاع عن حقوق الإنسان (LDHHI) له الخميس، إنّه “لا أحد بمنأى” عن عقوبة الإعدام في إيران، حيث نفِذت بحق أكثر من 190 شخصا في الأشهر التسعة الأولى العام 2020.

وتتصدر إيران ترتيب الدول التي تلجأ إلى الإعدام، واكد الاتحاد الدولي إنّها نفذت 251 عقوبة على الأقل في 2019 استناداً إلى أرقام غير رسمية حصلت عليها هذه المنظمة غير الحكومية.

ويشير التقرير، الى إنّ “الغالبية العظمى من الجرائم العرضة لتطبيق عقوبة الإعدام في إيران لا تدخل في نطاق تعريف “الجرائم بالغة الخطورة” للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

واشار التقرير الى حالة أرسلان ياسيني كمثال على ذلك، وهو شاب ثلاثيني أعدِم في 17 آب الماضي في أرومية (غرب)، وكان موقوفاً منذ أن كان في السابعة عشرة من عمره، ويقول الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان إنّ 90 قاصراً كانوا ينتظرون مصيراً مشابهاً في 2019.

ويرى التقرير أنّ “عقوبة الإعدام تستخدم أيضاً بحق جماعات اتنية – على غرار الكرد والعرب والبلوش – ولكن أيضاً بحق أقليات دينية – سنّة وبهائيون واليارسانيون (أهل الحق)”.

ويشدد الاتحاد الدولي على أنّ المتهمين غالباً ما يحاكمون “على أساس تهم غامضة واعترافات تقدّم عموماً تحت وطأة التعذيب أو على إثر سوء المعاملة التي يتعرضون لها قبل المحاكمة”.

ولفت التقرير الى ان الذي يطالب بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام إنّ “السلطات الإيرانية معتادة على مضايقة وملاحقة المحامين الموكلين الدفاع عن المحكوم عليهم بالإعدام، وبعضهم مثل نسرين سوتوده الحائزة العام 2012 على جائزة ساخاروف (الأوروبية) مسجونون بسبب عملهم، وغالبا ما يتعرض الناشطون المناهضون للعقوبة للقمع”.