كمية المحروقات المستوردة هذا العام أكثر من العام الماضي.. فما تفسير الازمات المتكررة؟

الأزمات التي تتوالي ظهوراً على الساحة اللبنانية، بات مسماها واحداً وهو كسر عزيمة المواطن اللبناني وإخضاعه لسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها بعض الأطراف السياسية الحاكمة اليوم.

فكل يوم نحن على موعد إما لسماع انهيار جديد في سعر صرف الليرة، نتيجة عدم قدرة الدولة على ضبط السوق السوداء، وإما تسريبات هنا وهناك عن مسألة رفع الدعم التي ينوي مصرف لبنان القيام بها مطلع العام القادم، وصولاً إلى أزمة تهريب المواد الغذائية والمحروقات، وهيبة الدولة الحاضرة الغائية وعجزها عن ضبط الحدود، أو على الأقل منعها فريق مسلح معين من تغطية هؤلاء المهربين.

وفي إطار مكافحة تهريب المحروقات عبر الحدود، كان المجلس الأعلى للدفاع وفي منتصف أيار الماضي، ناقش موضوع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية، وقرّر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية بهدف الحدّ من التهريب.

وكان مصدر من وزارة الطاقة أكّد في حديث مع “الشرق الأوسط”، أنّ “كميات المحروقات المستوردة هذا العام كانت أكثر من العام الماضي ومن عام 2018، وهذا يعني وجود ثلاثة احتمالات، إما أنّ الاستهلاك ارتفع، وإما وجود تهريب، وإمّا أن يكون البعض يلجأ إلى التخزين طمعاً بتحقيق ربح يصل إلى ثلاثة أضعاف، لاسيّما في حال تمّ رفع الدعم عن المحروقات”.