مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي هذا الخبر

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أن يكون الرئيس العماد ميشال عون طلب من وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، أسماء الأشخاص المشمولين بالعفو الخاص لا عن ارتكاب الجرم، مؤكداً أن ما طلبه عون كان على عكس ذلك تماما لجهة ضرورة اعتماد معايير واحدة لمنح العفو الخاص، وذلك في بيان جاء فيه:

بثت محطة ” الجديد ” في مقدمة نشرتها الإخبارية مساء الاحد 11 تشرين الأول 2020 ان رئيس الجمهورية سأل وزيرة العدل عن أسماء الأشخاص المشمولين بالعفو الخاص لا عن ارتكاب الجرم، وان هذا الموقف هو” فئوي”.

يهم مكتب الاعلام ان يؤكد ان هذا الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، لان ما طلبه رئيس الجمهورية من وزيرة العدل كان على عكس ذلك تماما لجهة ضرورة اعتماد معايير واحدة لمنح العفو الخاص بعد الاستئناس برأي مجلس القضاء الأعلى.