الإمارات تنضم إلى التحالف العالمي للمحيطات

انضمت دولة الإمارات إلى التحالف العالمي للمحيطات الذي أطلقته المملكة المتحدة لتعزيز حماية المحيطات والبيئة البحرية عالميا

ويستهدف التحالف تعزيز حماية المحيطات والبيئة البحرية عالميا من الضغوط التي تواجهها كالتلوث والتغير المناخي والصيد الجائر لما تمثله من قيمة اقتصادية وبيئية عالية الأهمية لاستدامة كوكب الأرض.

ويضم التحالف في عضويته 32 دولة ويدعو ضمن استراتيجية عمله إلى حماية 30% على الأقل من المحيطات حول العالم بحلول 2030 عبر التوسع في المناطق المحمية البحرية، وتعد الإمارات الدولة الأولى التي تنضم للتحالف في منطقة الشرق الأوسط، وبموجب أهدافه يجب تحقيق نسبة حماية تصل إلى 10% للمحيطات عالميا بنهاية العام الجاري.

وقال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة: “حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي شكلت أولوية رئيسة في استراتيجية دولة الإمارات منذ تأسيسها وطوال مسيرتها على مدار العقود الخمسة الماضية وبالأخص البيئة البحرية لارتباطها الوثيق بثقافة المجتمع المحلي وأهميتها الاقتصادية”.

وأضاف: “اعتمدت الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة توجها رئيسا لدعم وتعزيز منظومة الاقتصاد الأزرق القائمة على حماية البيئة البحرية لما تمثله من أهمية اقتصادية عالية كونها القناة الأهم للحركة التجارية، ومصدرا مهما للأمن الغذائي”.

وأشار إلى أن انضمام الدولة للتحالف العالمي للمحيطات وسعيها للمساهمة في تحقيق هدفه المتمثل في حماية 30% من المحيطات بحلول 2030، يأتي ضمن التزامها الطوعي بتكثيف جهود العمل الجماعي العالمي وتسريع وتيرته لحماية البيئة وضمان تحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

من جهته أثنى اللورد زاك جولد سميث، وزير المحيط الهادئ والبيئة البريطاني، على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في حماية البيئة محليا وعالميا وبالأخص البيئة البحرية، ورحب بانضمامها للتحالف.

يأتي انضمام دولة الإمارات إلى التحالف بوصفه خطوة جديدة فعالة في مسيرتها لحماية المحيطات بعدما تصدرت دول القارة الآسيوية في تصنيف مؤشر صحة المحيطات للعام 2019، باعتبارها أكثر الدول الآسيوية العاملة على الحفاظ على صحة المحيطات.

وخلال الفترة الماضية عملت دولة الإمارات على تعزيز حماية البيئة البحرية عبر منظومة متكاملة من الجهود تشمل إيجاد بنية تشريعية – دائمة التحديث – أوجدت إطارا عاما لمواجهة تحديات تلوث البيئة البحرية والصيد الجائر.

وأصدرت الإمارات العديد من القرارات التي ساهمت في الحفاظ على العديد من أنواع الأسماك الحيوية عبر تحديد مواسم الصيد الخاص بها والأطوال والأحجام المسموح باصطيادها وأطلقت مجموعة واسعة من مبادرات تأهيل الموائل الطبيعية البحرية وإنزال الموائل الاصطناعية ما عزز المخزون السمكي في المياه المحلية، وخلال العام المقبل ستطلق العاصمة أبوظبي القانون الأول للنفايات البلاستيكية البحرية في المنطقة الخليجية بهدف مواجهة خطر التلوث الذي يهدد الحياة البحرية في المقام الأول والصحة العامة للإنسان بشكل عام.

وحسب مؤشر الأداء البيئي “EPI” حافظت دولة الإمارات على ريادتها العالمية في فئة المناطق المحمية البحرية عبر توسعها في المناطق المحمية البحرية لتصل إلى 16 منطقة ما يمثل أكثر من 12% من إجمالي المساحة الساحلية للدولة، مقارنة بنسبة لا تتعدى 7.5% هي المعدل العالمي.

ووظفت الإمارات الابتكار في إعادة تأهيل الموائل الطبيعية البحرية من خلال مشاريع مثل تجارب استزراع 24 نوعا من الشعاب المرجانية المقاومة للحرارة وتأثيرات التغير المناخي وبناء أكبر حديقة للشعاب المرجانية في العالم والتي ستكون موطنا لـ1.5 مليون من الشعاب المرجانية، والزراعة المستمرة للآلاف من أشجار القرم.

وتعزز دولة الإمارات عبر انضمامها للتحالف مكانتها العالمية على صعيد حماية المحيطات وستعمل على تنظيم مجموعة من الفعاليات الدولية التي تساهم في تسريع وتيرة العمل الدولي.