إنشاء مجموعة عمل افتراضية حول "الإتجار بالبشر"

نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة، مجموعة عمل افتراضية حول “الإتجار بالبشر” وذلك متابعة لأعمال اللجنة التنسيقية الوطنية المتخصصة في مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي المنبثقة عن اللجنة التسييرية المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

شارك في مجموعة العمل ممثلات وممثلون عن الوزارات والإدارات المعنية وعن منظمات المجتمع المدني وعن وكالات الأمم المتحدة، وأدارت اللقاء المنسقة الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية 1325 وأمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ميرين معلوف أبي شاكر.

وهدف الاجتماع إلى تطوير إجراءات تشغيلية موحدة في موضوع الإتجار بالبشر لتوجيه الأمن والقضاء ومقدمي الخدمات حول كيفية التعامل بشكل مناسب مع المتاجرين والناجين من الإتجار، وتعديل القانون 164/2011 بشأن الإتجار بالبشر، لضمان توفير قدر أكبر من الحماية للنساء والفتيات.