
راوول نعمة
أعرب وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة عن عدم ندمه “على المشاركة في الحكومة”، معتبراً أنّ “رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري ليس “الإنقاذ” لأنه يتمّ إعادة تشكيل حكومة على شكل حكومتنا”.
وأشار نعمة الى أنّ “وزير المال غازي وزني سحب قانون الـCapital Control من التداول وبالتالي مَن خلفه عرقل، ولقد أعطينا وقتاً للحديث مع صندوق النقد وبعد 17 تشرين الأوّل توقف الدولار عن الدخول الى لبنان”، لافتا الى أنّ “الخطة المالية لا تسير من دون خطة إقتصادية وبلا دعم “ما رح فينا نرجع نوقف على إجرينا”.
وتمنّى نعمة أنّ “تُشكّل الحكومة الجديدة لكي أحصل على إجازة وأرتاح من حكومة لا يمكنها أن تعمل أو تنجح، وأتحدث عن النظام الذي إن استمرّينا بالعمل على أساسه لا يمكننا أن ننجح”، ورأى أنّ “الحكومات ومجالس النواب المتتالية أدخلتنا في مشاكل ولم يتمّ القيام بإصلاحات، وهم المسؤولون أوّلاً عن ذلك، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قام بالهندسات من أجل إعطاء الوقت للقيام بالإصلاحات، ولكن السؤال هل كان يجب أن يتوقّف عن ذلك قبل؟ لو كنت مكانه لكنت توقفت”.
وأوضح وزير الاقتصاد “أحلنا 67 تاجراً الى النيابة العامة، وكل اللحوم والدجاج الذي يصل الى لبنان مدعوم، ومن دون منافسة لا أسعار حقيقيّة”، وأردف “معظم الدعم يذهب الى الأغنياء، وحضّرنا خطة لدعم المواطن مع صندوق النقد”، كاشفاً أننا “ذاهبون الى ترشيد الدعم وليس الى وقفه لأن لا أحد يحتمل وقف الدعم”.
وعن ملف “كورونا”، شدد على أنّ “المواطن اللبناني لا يلتزم بتدابير “كورونا” ويجب أن يكون هناك كميّات أكبر بكثير من فحوصات الـ PCR، وإذا التجار في كلّ لبنان يؤكّدون على الإلتزام بالتدابير فأنا مع أن يفتحوا”.
وفي سياق منفصل، قال “لم نقرّر بعد كيفية تلف القمح والذرة في الإهراءات وسنعمل مع وزارة البيئة على ذلك”، وأضاف “حين يصنّف القضاء إنفجار مرفأ بيروت، عندها يمكنني الفرض على الشركات تأمين دفع الأموال”.