محامو الطعن بالإيجارات طالبوا باستثنائهم من قرار منع التجول

طالب رئيس تجمع المحامين للطعن في قانون الايجارات وتعديله المحامي أديب زخور، في بيان اليوم، “وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، بتصحيح الخطأ في القرار الرقم 1432 عن تطبيق قرار المجلس الاعلى للدفاع استثناء المحامين والقضاة من قرار الإغلاق ومنع التجول، ولا سيما لناحية طلبات إخلاء السبيل والقضايا الطارئة والمستعجلة، ليشمل قضايا الإيجارات لتضمنها مهل إسقاط طارئة يتوجب القيام بها من المتقاضين والمحامين تنفيذا لقرار المجلس الاعلى للدفاع”.

وشدد على “أهمية عدم ترك المواطنين من دون تغطية قانونية، وبخاصة في القضايا المستعجلة والطارئة، المدنية والجزائية والادارية والمالية الملحة، التي تتطلب حضور المحامي على سبيل المثال مع موكله عند التحقيق الأولي، والتقدم بطلبات إخلاء السبيل، وضمان قيام المحامي بالمراجعات وتحضير عمله في مختلف القضايا الطارئة”.

ورأى أن “لبنان لن يكون بخير إلا من خلال احترام القانون والمحافظة على جناحي العدالة باستقلالية القضاء وتعزيز دور المحامين في حماية الحقوق والحريات العامة. ولا ننسى في مناسبة الاستقلال، النقباء والمحامين الذين ساهموا في إنشاء لبنان الكبير واستقلاله وحافظوا على وجوده، على الرغم من الصعوبات التي يمر بها الوطن”.