بالأسماء - عقوبات أميركية مرتقبة على مصرف لبنان

من حيث لم يحتسب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، دخلت الولايات المتحدة بقوة على خط “التدقيق الجنائي” في حسابات المصرف، موجهةً سلسلة رسائل مباشرة وغير مباشرة إلى سلامة لا تحتمل التموضع الرمادي، “إما معنا أو مع حزب الله”!

وتحت هذا العنوان، لاحظت أوساط مالية مواكبة للأجواء الأميركية أنّ التلويح المباشر خلال الساعات الأخيرة بإدراج مسؤولين كبار في المصرف المركزي اللبناني على قائمة العقوبات، وضع الحاكم أمام خيارين، “إما الإصطفاف إلى جانب المجتمع الدولي والمضي قدماً في كشف المستور وتسليم المستندات المطلوبة عن حسابات الدولة للتدقيق بها حتى ولو أدت إلى الإطاحة برؤوس كبيرة، أو الاستمرار في تغطية المنظومة السياسية واعتباره بالتالي اختار التموضع على ضفة هذه المنظومة التي يهيمن عليها حزب الله وآثر عدم التراجع عن حماية أركانها”.

وأوضحت المصادر، لـ”نداء الوطن”، أنّ المقال الذي نُشر في “وول ستريت جورنال” أمس الاثنين والذي يصوّب مباشرةً على تمويل المصرف المركزي للفساد في لبنان، إنما يبيّن أنّ “الإدارة الأميركية تتبنى بشكل حاسم مطلب التدقيق الجنائي وستضغط بقوة خلال الفترة المقبلة لإنجازه، وهذا التوجه بدا واضحاً على لسان المبعوث الأميركي ديفيد هيل خلال زيارته الأخيرة بيروت حين قال، “هناك تركيز كبير على المصرف المركزي وعلى الحاجة للتدقيق في حساباته لنفهم ماذا حصل بالفعل هناك”.

ولفتت الانتباه في هذا المجال إلى أنّ “مهمة التدقيق الجنائي من المنظور الأميركي تهدف بشكل أساس إلى محاولة كشف النقاب عن كافة المعلومات ذات الصلة باستفادة حزب الله من النظام المصرفي اللبناني لتمويل أنشطته، وفي ذلك تذهب واشنطن باتجاه تأكيد تلازم المسارات بين مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد”.

ومن بين المسؤولين المصرفيين الموضوعين تحت المجهر الأميركي، برز اسم أحمد ابراهيم صفا الذي كان يشغل موقعاً في لجنة الرقابة على المصارف في المصرف المركزي وتتهمه الولايات المتحدة بأنه عمل من خلال موقعه على تسهيل عمليات مصرفية لأشخاص متصلين بحزب الله وكان عنصراً مساعداً في تأمين حركة أموالهم عبر عدة حسابات وعمليات مصرفية.

وإذ لا تخفي المصادر خشيتها من “تداعيات هائلة” على النظام المصرفي في لبنان في حال إدراج مسؤولين رفيعين في المصرف المركزي على قائمة العقوبات الأميركية، تؤكد في المقابل أنّ الإدارة الأميركية تبدو عازمة على إحكام الخناق على حزب الله لاعتبارات تتصل من جهة بكونه مصنفاً “منظمة إرهابية” على مستوى لبنان والمنطقة والعالم، ومن جهة ثانية بوصفه “حامي المنظومة السياسية الفاسدة في لبنان ولا يريد لها السقوط لكونها تؤمن المظلة الرسمية لسطوته على البلد”.