السلطات الألمانية تتهم طبيباً سورياً بارتكاب جرائم "مرعبة" بحق معارضين

أوقفت السلطات الالمانية طبيبا سوريا يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق معارضين ضد النظام السوري، ومشاركته بما لا يقل عن 18 عملية تعذيب داخل أحد سجون المصالح السرية العسكرية بحمص في سوريا.

وفي التفاصيل، جرى توقيف الطبيب ”علاء.م“، وسجنه على ذمة التحقيق، بعد الاشتباه بقيامه ابتداء من الـ23 من شهر تشرين الأول 2011، بتعذيب رجل اعتقل بسبب مشاركته في مظاهرات ضد النظام السوري، مما أدى إلى وفاته، وهو ما يعتبره القانون الألماني ”جريمة ضد الإنسانية“.

وتبين، بعد التحقيق مع الطبيب، أنه ارتكب جريمة قتل وما لا يقل عن 18 جريمة تعذيب، وتسبب لشخص في ”أضرار جسدية ونفسية ثقيلة“، و“منع أشخاصا من الحرية بطريقة خطيرة في 6 حالات ”.

ويتهم المدعي العام في مدينة ”كارلسروه“ جنوب ألمانيا، الطبيب اللاجئ، بأنه في صيف 2011 صب الكحول على أعضاء تناسلية لمراهق لم يتجاوز 15 عامًا.

وفي بداية شهر آب من عام 2012، قام الطبيب السوري بالاعتداء بالضرب والركل على سجين بمساعدة موظفين، قبل أن يعلقه من يديه في السقف، وبعدها بأسبوع، صب سائلا مشتعلا على يدي السجين وأشعل النار، وساهم في 10 عمليات تعذيب ضد السجين ذاته.

وبعدها ببضعة أيام حاول سجين آخر التصدي للضربات التي يتلقاها، فأعطاه حقنة قاتلة في الذراع ”لفظ الرجل أنفاسه بعدها بدقائق“، بحسب ما يقول بلاغ المدعي العام.

وغادر الطبيب المُتهم سوريا في منتصف عام 2015 مع آلاف السوريين إلى ألمانيا، حيث بقي يُمارس مهنة الطب منذُ ذلك الحين.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن التحقيقات استندت إلى شهادة 4 أشخاص، بينهم الطبيبان السابقان في المستشفى العسكري، مايز الغجر ومحمد وهبه، والشاهدان الآخران خسرا أحد أفراد عائلتيهما تحت التعذيب، وتعرفا إلى صورة الطبيب المتهم.

وتحاكم السلطات الألمانية منذ شهر نيسان/أبريل الماضي، عنصرين سابقين في الاستخبارات السورية، بينهما مسؤول كبير، حسب الموقع الفرنسي ”لوباريزيان“، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مركز احتجاز بدمشق سنة 2011، وتعتبر هذه المحاكمة الأولى من نوعها في العالم، لأن ألمانيا تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.