العام الدراسي الجديد رهينة قرار الأساتذة

رأت مصادر تعليمية مواكبة لوكالة أخبار اليوم، ان هناك مشكلة عقيمة في ملف المتعاقدين، ابرزها تعود إلى العطل الدائم طوال السنة التي قضمتّ أيامهم التعليمية من 150 يوماً إلى 35 حتى الساعة، وبالتالي يخسر الأستاذ نصف عقده السنوي.

كما انّ الاساتذة المتعاقدين يرفضون اي قرار يصدر عن وزارة التربية، فيما خص زيادة يوم تعليمي واحد في الأسبوع، او في حال قرر الوزير تمديد العام الدراسي وهذا ما تم رفضه أيضاً من رابطة التعليم الأساسي.

من جهتها وزارة التربية في كل مناسبة تؤكد أنّ الامتحانات الرسمية قائمة لهذا العام، وقبلها بعام سلمتّ افادات بموجب مرسوم مصدّق حسب الأصول ! فهي تضع السيناريوات دائماً بفعل “المؤكد”، وفي النهاية تُثار الشكوك والتساؤلات حول مصير العام الدراسي والشهادة الرسمية.

إلى يبقى العام الدراسي الجديد رهينة قرار الاساتذة، مع ما يكرره وزير التريية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب دائماً في مجالسه الخاصة أنه لن يعطي إفادات، واﻷساتذة يهددّون أنهم لن يشاركوا في الامتحانات الرسمية ان حصلتّ قبل انصافهم والانصياع لمطالبهم.

من جديد ومثل كل نهاية عام دراسي يقع الطالب “بين سندان الاساتذة ومطرقة الدولة”. فما مصير الآلاف منهم المهدد، دون ان تلوح في الافق بوادر الحلول التي يدفع ضريبتها طلاب لبنان؟!