بسبب أعمال القمع.. كوريا الجنوبية تحظر تصدير الأسلحة إلى ميانمار

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية أنها ستعلق التعاون الدفاعي مع ميانمار وتحظر تصدير أسلحة إليها، بسبب أعمال العنف التي رافقت الانقلاب العسكري في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية أن سيول ستحد من صادرات المواد الإستراتيجية الأخرى، وتعيد النظر في مساعدات التنمية.

وقالت الوزارة في بيان “على الرغم من مطالب المجتمع الدولي، بما في ذلك كوريا الجنوبية، هناك عدد متزايد من الضحايا في ميانمار بسبب أعمال العنف من قبل سلطات الجيش والشرطة”.

وقتل تسعة محتجين الخميس في ميانمار حيث رجّح خبير في الأمم المتحدة ارتكاب المجموعة العسكرية “جرائم ضد الإنسانية”، كما اتهم العسكريون الزعيمة المدنية المخلوعة أونغ سان سو تشي بالفساد.

كانت آخر صادرات دفاعية من كوريا الجنوبية إلى ميانمار في عام 2019، لكن سيول لا تزال تنفق ملايين الدولارات على مشروعات التنمية هناك، وفقا لبيانات مبادرة المعونات الدولية.

وقال البيان إن حكومة كوريا الجنوبية ستعيد النظر في بعض أشكال التعاون الإنمائي مع ميانمار، لكنها ستواصل المشاريع التي ترتبط بشكل مباشر بسبل عيش مواطني ميانمار والمساعدات الإنسانية.

ويتزايد الضغط الدولي بشكل مطرد منذ أطاح الجيش بالزعيمة المدنية واحتجزها في الأول من فبراير ما أدى إلى اندلاع احتجاجات يومية في أنحاء البلاد.

ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على بيان، الأربعاء، يدين استخدام الجيش للعنف ضد المتظاهرين السلميين.

والقرار الذي تباه المجلس بإجماع أعضائه الـ15، وبينهم الصين وروسيا الحليفتان التقليديتان للجنرالات، هاجم بشكل غير مسبوق الجيش ودعاه إلى “التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس”.

ويوم الخميس، اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية الجيش باستخدام “أسلحة حربية” ضد المتظاهرين العزل وتنفيذ عمليات قتل مع سبق الإصرار أمر بها الضباط.