برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
ميانمار
أعلن معارضو الحكومة العسكرية في ميانمار ، عن طرح وثيقة دستورية جديدة، بديلة لدستور 2008، الذي وصفوه بأنه “باطل”، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لتحالف يشمل الميليشيات العرقية المسلحة للوقوف في وجه الانقلاب العسكري.
ورغم أن تحركات المعارضة، بتقديم ميثاق بديل عن الدستور، رمزية لكنها تمثل ضغطا وتحديا سياسيا كبيرا للمجلس العسكري، ما يعني استمرار عدم الاستسلام أمام العنف المفروض من الجيش والقوات الأمنية.
وكفل دستور 2008 الهيمنة العسكرية خلال الفترة القصيرة للحكم المدني في البلاد.
وفترة الحكم الديموقراطي القصيرة، التي استمرت 10 سنوات قبل أن يضع الانقلاب الأخير حدًا لها، لم تغير الوضع إذ احتفظ الجيش بصلاحيات كبيرة بفضل هذا الدستور الذي وضع بشكل يتناسب مع ذلك.
وتستمر المقاومة في أنحاء البلاد مع تواصل إضراب عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاع الخاص للاحتجاج على النظام العسكري.
وأثار العنف العسكري حنق عشرين جماعة متمردة تنتمي كل منها إلى إثنيات مختلفة في البلاد.
من بين تلك المجموعات “اتحاد كارن الوطني” و”جيش استقلال كاشين” اللذين شنّا هجمات ضد قوات الأمن.
وهددت ثلاث من هذه المجموعات، هي: “جيش التحرير الوطني في تانغ” و”جيش التحالف الديموقراطي في ميانمار” و”جيش أراكان”، الثلاثاء، بالانضمام إلى صفوف المحتجين ما لم تخفف المؤسسة العسكرية من حدة حملتها الأمنية.
يأتي هذا في وقت يتواصل فيه الضغط الدولي على المجموعة العسكرية مع اجتماع مغلق طارئ جديد لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن ميانمار، توم أندورز، على تويتر إنها يجب أن تقرر “قطع الموارد المالية للمجلس العسكري (…) وإحالة المسؤولين عن الفظائع على المحكمة الجنائية الدولية”.
لكن أعضاء مجلس الأمن منقسمون، إذ أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات جديدة، فيما رفضت الصين وروسيا إدانة الانقلاب رسميا.
ويستفيد الجنرالات من هذا الانقسام، ويواصلون حملة القمع الدموية.
قتلت قوات الأمن الثلاثاء ثمانية أشخاص، وفق جمعية محلية أحصت مقتل 520 مدنيا خلال الشهرين الماضيين، وفقد مئات آخرون احتجزوا في أماكن سريّة.
في ظل تدهور الوضع، أمرت واشنطن “موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين” بمغادرة ميانمار.
طباعة المقال
