محمد فهمي: لدي معلومات اكيدة عن خلايا ارهابية تخطط لاعمال مخلّة بالامن وتحاول الدخول الى الشمال

أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي حديثه عن تلاشي الأمن، قائلا: “قلت في السابق انه إن اهتزت السياسة حكما الأمن يهتز فـ”اذا ما في سياسة ما في أمن واذا ما في سياسة ما في اقتصاد” هذه المعادلة في كل العالم لا فقط لبنان”.

وشدّد في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”صوت الناس” على انه “يمنع منعا باتا العمل على الأمن الذاتي”.

وشرح: “الأمن ليس الامن كما يفهمه المدنيون اي الحرب والجبهات مثلا.. بل أنا تحدثت في السابق عن الأمن المجتمعي”.

واضاف: “الأمن اليوم تحسّن نسبيا اذ ان الايجابية في تشكيل الحكومة اليوم انعكست ايجابا على الموضوع الأمني”.
وقال: “لن نستلم للتفلت الأمني”.

وردا على سؤال، قال: “أنا شخصية مستقلة والقول ان الحكومة حكومة حزب الله حديث بالسياسة”.

واشار الى أنه “للعرب مصلحة في مساعدتنا.. على ارضنا مليون ونصف نازح سوري وان اختنق الى اين سيهرب؟ طلبت المساعدة من اجل لبنان ومن اجل الدول العربية”.

وكشف: “لدي معلومات اكيدة عن خلايا ارهابية تخطط لاعمال مخلّة بالامن وتحاول الدخول الى منطقة الشمال ومنطقة الشمال مهددة”.

واعتبر ان “الخلايا الارهابية تستغلّ اي خلل أمني في اي منطقة في لبنان”.

وقال: “ذهبت الى قطر لطلب مساعدات لقوى الامن الداخلي. طلبت قطع بدل للآليات العسكرية ولقاحات للقوى الامنية وللمساجين ايضا. طلبت من كلّ العالم المساعدة وقطر لبّت ندائي ولذلك زرتها”.

وعن احداث طرابلس قال: “الاحتجاجات وقت احداث طرابلس اتفهّمها لاسباب اجتماعيا ولكن مجموعات استغلّت الاحتجاجات لدخول السراي ونهبها، وما حصل في طرابلس أمر مخطط له. أنا لا يمكنني الكشف عن النتائج والقضاء له الكلمة الفصل”. وأضاف: “لا علاقة لتركيا ولا لسراي المقاومة بالامر”.

وتابع: “الكلام عن حماية القوى الامنية لمراكز لسراي المقاومة في طرابلس كلام غير صحيح بتاتا”.

ورأى أنه “يجب انتظار نتائج التحقيق في قضية اغتيال جو بجاني ولا يجب ان نتهم أحدا”. وقال: “ملف لقمان سليم لدى القضاء والجريمة محترفة ولننتظر نتائج التحقيق”.

ولفت الى انه “على أهالي شهداء المرفأ ان يشكلوا الجمعية بشكلها القانوني ويسدّوا الثغرة القانونية وأنا سأوقع العلم والخبر”.

وردا على سؤال اعتبر ان “القاضي فادي صوان والقاضي طارق بيطار يتمتعان بالكفاءة والشفافية ولكنني مرتاح اليوم أكثر”.

واضاف: “لست ضابطة عدلية ولست الرئيس التنفيذي للضابطة العدلية أنا وزير داخلية لا اوقف أحدا انما الضابطة العدلية. قانونا يجب ان يأتي الطلب من مدعي عام التمييز اليّ وكلنا تحت سقف القانون”.

وتابع: “انا استدعيت الى التحقيق وذهبت و ليتم اتباع اجراءات قانونية ضمن القانون المعتمد في لبنان كي انفّذ أنا”.
وعن قضية مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، قال: “رئيس الحكومة كان قد وقع تعميما يقضي بمرور كافة الاستدعاءات القضائية بمدعي عام التمييز قبل الوصول الى الوزير وهذا لم يحصل.” وسأل: “هلق فاقوا” لقضية انطلقت من منطلق خلاف شخصي قبل سنتين؟”.

وقال: “لا الداخلية “ليبان بوست” ولا انا “ساعي بريد”.

واعتبر ان مفهوم الفساد بالنسبة له هو “مثلا ان من يأتي متأخرا 5 دقائق الى عمله فهو فاسد والتباطؤ في العمل فساد”.

ودعا لوقف الدعم وتطبيق البطاقة التموينية، قائلا: “لدينا مليوني اجنبي بين سوريين وفلسطينيين وهناك 6 مليون قاطن في لبنان منهم 4 ملايين منهم 750 الف عائلة اي حوالي 3 ملايين شخص البطاقة التموينية لهم تخفّف الضغط على الخزينة وعلى وزارة المال لذلك من الضروري الغاء الدعم للتخفيف عن الدولة وتخفيف التهريب “.

وتعليقا على موضوع دعم السلع وهدر اموال الدعم، قال: “هناك مسؤول وأنا الوم المسؤول”.

عن الانتخابات الفرعية، قال: “هناك عوائق امام الانتخابات الفرعية. العائق اللوجستي. العائق المرتبط بالوضع المالي وهذا عولج بموافقة وزير المالية على فتح الاعتماد. العائق الصحي والكورونا وقد بدأنا اللقاحات ونأمل ان يتحسن الوضع وأنا سأقوم بما علي باقتراح موعد جديد في اول احد من حزيران اي 6 حزيران”.

واعتبر في هذا الاطار ان “مزاج الرأي العام تغيّر طبعا ولكن اعتقد ان الانتخابات ستفضي الى انتخاب نفس القوى السياسية وآمل أن اكون مخطئا”.

وقال: “الداخلية تعمل منذ شهرين ونصف تحضيرا للانتخابات الفرعية”.

ورأى أنه “اهون علينا التعامل مع الارهاب من التفلّت الفجائي للامن الاجتماعي وفي هذا الوضع اخشى من كلّ شيء لأن “ما في سياسة ما في أمن”.

وردا على سؤال عمّا اذا كانت قد أتته تحذيرات من سفارات اجنبية حول امنه الشخصي: نعم.