مصر تستعد لمواجهة تداعيات الملء الثاني لسد النهضة

قالت وزارة الري المصرية أنها مستعدة للملء الثاني لسد النهضة، المقررة يوليو/ تموز المقبل، مشددة في الوقت نفسه أنها لن تتنازل عن حقوقها في مياه النيل.

وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، المهندس محمد غانم، في تصريحات لفضائية “العربية” مساء الإثنين: نريد التوصل لاتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة قبل تبادل البيانات.

وأضاف، يجب على إثيوبيا إظهار بعض المرونة في التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، فنحن نسعى لتحقيق الاستفادة لكافة الأطراف في قضية سد النهضة.

وتابع، أن مصر مستعدة لمواجهة تداعيات الملء الثاني لسد النهضة، ولكننا نؤكد عدم تنازلنا عن حقوقنا التاريخية في مياه النيل، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الري للحد من تداعيات الملء الثاني للسد.

وفي وقت سابق، رفضت مصر والسودان مقترح إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، مشددان على تمسكهما بضرورة التوصل لاتفاق ملء وتشغيل السد.

وقالت وزارة الموارد والري السودانية، مساء السبت، إن إثيوبيا عرضت أن تطلع الخرطوم على تفاصيل الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز القادم، وهو ما رفضته الخرطوم.

وشددت الوزارة على أنه من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي، وجددت تأكيدها على ضرورة “الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سويا، وليس واحدة دون الأخرى”.

الموقف السوداني لم يكن وحيدا، حيث رفضت مصر أيضا الاقتراح الإثيوبي الذي يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري إن المقترح جاء في خطاب تلقاه محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.