الخبير الدستوري سعيد مالك لـ"صوت بيروت إنترناشونال": غادة عون خالفت القانون وعلى عويدات محاسبتها

لم تكن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، موفقة في تغريدتها التي أرادت بها دحض المعلومات التي تحدث عنها النائب السابق الدكتور فارس سعيد، وكشف فيها أن القاضية المذكورة “أودعت الوثائق والمعلومات وأجهزة الكومبيوتر التي صادرتها من شركة مكتف للصيرفة، في منزل راهبة مقربة جدا من رئيس النظام السوري بشار الأسد، واتهمها بتهريب معلومات سرية الى نظام الأسد”.

وعلى حد المثل القائل “بدل ما تكحلها عمتها”، سارعت القاضية عون الى الرد على سعيد عبر “تويتر”، معترفة بصراحة مطلقة أنها “تحتجز بهذه المضبوطات في منزلها، وهذا يشكل جرما بحد ذاتها”. وأكد مصدر قضائي لـ”صوت بيروت إنترناشونال” أن “منزل القاضي ليس مكانا لحفظ الأدلة، بل مكان يعرضها للتسريب”. وأشار الى أن القاضي “يمكنه أن يصطحب ملفا الى منزله عندما تنتهي التحقيقات ويكون بصدد إصدار القرار أو الحكم في القضية”، معتبرا أن “ملف شركة مكتف لا يزال في طور التحقيق الأولي، ومن الضروري الاحتفاظ به في قصر العدل وليس بمنزل القاضية عون، الذي تستقبل فيه شخصيات حزبية ومؤيدين ومدعين، ما يعرض حتما هذه المستندات للخطر وللعبث بها”.

من جهته، عبر الخبير القانوني والدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك، عن استغرابه لما أدلت به القاضية غادة عون، واعترافها الواضح والصريح بأنها تحتفظ في منزلها بالمضبوطات التي حصلت عليها من مؤسسة مكتف للصيرفة. وأكد في تصريح لـ”صوت بيروت انترناشونال”، إن “أي أدلة أو مستندات يجري ضبطها في موقع الجريمة المفترض، تستدعي من المدعي العام نقلها الى قصر العدل وختمها بالشمع الأحمر وأن تبقى في مكان آمن وتحت الحراسة الى حين انتهاء التحقيقات بشأنها، لكن أن تقول انها تحتفظ بها في منزلها، فهذه مخالفة فاضحة لقانون أصول المحاكمات الجزائية”. وقال المحامي سعيد مالك “هذا التصرف غير مقبول اطلاقا، ولا يحق لأي قاض أن يأخذ مضبوطات حصل عليها في موقع جريمة ما الى منزله”. وسأل “من يضمن بقاء هذه المضبوطات في نطاق السرية؟”، داعيا النائب العام التمييزي الى “التحرك فورا وفتح تحقيق بذلك وأن يخضعها (القاضية عون) للمحاسبة والمساءلة”.