برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
الناشط السياسي والخبير المالي زاهر عيدو
رأى الناشط السياسي والخبير الاقتصادي زاهر عيدو أن “تعميم مصرف لبنان الأخير فيه ظلم للناس”.
وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: هناك 800 الف حساب من 20 الف دولار وما دون.. ومن اوّل سنة لتطبيق هكذا تعميم هذه الحسابات ستقفل اي 70 بالمئة من الحسابات المتبقية في المصارف ستقفل “.
وتابع: “حين سيتم اقفال 800 الف حساب سيأتي صندوق النقد ليقول خفّفوا اعداد المصارف دمج او اقفال او غيره وسنصل الى 25 مصرفا واغلاق الحسابات يحصل للوصول الى ذلك “.
واضاف: “انا مع الطعن بالتعميم الاخير.. وفي السابق حين طلب من سلامة تعميما على غرار الذي صدر قال انه لا يستطيع ذلك من دون قانون من مجلس النواب فلماذا قام اليوم باصدار التعميم بنفس الوقت الذي يدرس فيه الكابيتال كونترول في مجلس النواب؟”.
ورأى ان “طبع الليرة ضرّنا كثيرا وزاد المضاربة على الدولار ومع كلّ تعميم جديد لمصرف لبنان يصدر يزداد سعر صرف الدولار”.
واعتبر انه “لا يزال هناك سنتان للحاكم في حاكمية مصرف لبنان والحاكم رياض سلامة يمرّر الوقت المتبقي له بحاكميّته من دون ان يدخل الناس الى مكتبه.. هو يخاف الناس ويتجنب غضبهم عبر “تنفيسة” بالتعاميم”.
وقال: “المصارف منذ 17 تشرين حتّى اليوم وهي تخالف قانون النقد والتسليف”، مضيفا: “مصرف لبنان حامي المصارف “بطريقة مخيفة”.
واشار الى ان “هناك مصارف لبنانية حوّلت اموالا الى الدولار والى الخارج بعد 17 تشرين.. وهيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان مع لجنة الرقابة على المصارف يمكنها معرفة كلّ التفاصيل والامر لا يحتاج الى تدقيق جنائي “.
وكشف عن فضيحة متعلقة بملف بنك المدينة، فقال: “في فضيحة بنك المدينة عندما كنت أنا في هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عملنا على التقرير اكثر من 4 سنوات وعندما انتهى التقرير شطب حاكم مصرف لبنان 7 اسماء لسياسيين متورطين بالفضيحة! وانا عندها رفضت التوقيع على التقرير”.
ولدى سؤاه عن الاسماء، اجاب زاهر عيدو: “لن اكشف الاسماء لأنّني فقدت ابي واخي… ووالدي كان يقول كلمة الحقّ ولذلك اغتيل”.
واعتبر ان “اخطاء حاكم مصرف لبنان كانت بمعظمها بسبب ان عينه كانت على كرسي رئاسة الجمهورية ولذلك كان يراضي السياسيين”.
وقال: “معلوماتي تقول ان المصارف لم تتمكن كلّها من تأمين السيولة بالدولار 3 % “.
وختم مشددا على ان “التعميم تمرير وقت حتّى تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان”، سائلا: “قديش بدو يضاين هيدا التعميم؟”.
طباعة المقال
