
مرفأ بيروت
يتوقّع أن يشهد التحقيق في ملفّ انفجار مرفأ بيروت، تحوّلاً مهمّاً على صعيد تحديد المسؤوليات، والبدء باستدعاء الأشخاص المدعى عليهم في غضون أسبوعين على أبعد تقدير، واتخاذ القرارات الواجب اتخاذها بحق كلّ من يثبت ارتكابه جرم الإهمال والتقصير أو القيام بأعمال تسببت بوقوع الانفجار.
هذا التحوّل يأتي ثمرة التقدّم الذي بلغته التحقيقات منذ تسلّم بيطار الملف قبل أربعة أشهر، وأفادت مصادر مواكبة لمسار التحقيق لـ”صوت بيروت إنترناشونال”، أن القاضي بيطار “وضع يده على معلومات مهمّة للغاية مرتبطة بكيفية وصول النترات إلى لبنان، وأن التحقيقات اقتربت من تحديد المسؤوليات الداخلية بهذا الشأن أيضاً”. وشددت المصادر “وجود معطيات قوية اقتربت من تحديد هوية أصحاب البضاعة (نترات الأمونيوم)، وما إذا أدخلت إلى لبنان عن قصد أو عن طريق الصدفة”.
ولم يتمكّن المحقق العدلي من الاستماع إلى إفادات خمسة شهود كان حدد موعداً للاستماع إليهم اليوم لعدم تمكنهم من الوصول إلى مكتبه بسبب الاضراب، وأرجأ استجوابهم إلى الأسبوع المقبل، فيما يستمع غداً الجمعة إلى شهود آخرين. كما تسلّم القاضي بيطار طلبات إخلاء سبيل لعدد كبير من الموقوفين الـ 19، وأحال هذه الطلبات على النيابة العامة التمييزية لإبداء رأيها قبل أن يتخذ قراره بالموافقة عليها أو رفضها.