
اللواء عباس ابراهيم
علم “صوت بيروت انترناشونال” ان المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري طلب من المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ايداعة كامل المستندات والأدلة المتوفرة لديه، والتي طلب بموجبها إعطائه الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ليتخذ في ضوئها القرار باعطاء الإذن بملاحقة ابراهيم أو عدمه.
وكان القاضي باليطار أحال الى القاضي الخوري الشق المتعلق باللواء إبراهيم وطلب منه فسخ قرار وزير الداخلية محمد فهمي الذي امتنع عن إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام، بعدما اعتبر أن نترات الأمونيوم أفرغت في مرفأ بيروت بقرار قضائي ولا صلاحية للأمن العام بذلك.