سعيد مالك: محاولة تمييع ملف رفع الحصانات محاولة مكشوفة لطمس الحقيقة

رأى المحامي والباحث الدستوري سعيد مالك القاضي طارق بيطار يعتمد الاصول القانونية والدستورية المنصوص عنها في القانون والدستور في تعاطيه مع التحقيقات في قضية انفجار المرفأ.

وقال مالك في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “ارى ان القاضي بيطار يقوم بعمله بشكل جيد ولكن السلطة السياسية هي من تعرقل مسار التحقيقات، فطلبات الاذونات وصلت الى مجلس النواب وانقضى اكثر من 15 يوما ويفترض على رئيس مجلس النواب العمل على تحديد موعد جلسة هيئة عامة للرد ايجابا ام سلبا على القاضي، امّا ترك الامور على هذا المنوال مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب”.

واعتبر انه “يمكن للقاضي بيطار انتظار انتهاء العقد الحكمي واصدار مذكرات توقيف كما يمكنه اصدار قرار ظنّي واصدار مذكرات القاء قبض بحقهم “.

واشار الى ان “محاولة تمييع ملف رفع الحصانات محاولة مكشوفة لطمس الحقيقة والقضاء قال كلمته ان الافعال افعال جرمية بامتياز”.

اما تعليق النصوص القانونية المتعلقة بالحصانات، فـ”مشروع يحتاج الكثير من الوقت وامامه الكثير من العراقيل”، بحسب مالك، “الطرح يشكل تكبيرا للحجر حتى لا يصيب”.

وقال: “من يدعي البراءة عليه ان يمثل امام المحقق العدلي ليثبت براءته والا فهو مدان “.

واعتبر ان “المطلوب من القاضي بيطار في حال عدم تعاون مجلس النواب معه القيام بما يلزم تحقيقا للعدالة”.