بسبب وضعه العقلي.. القضاء البريطاني يجيز لصائغ هندي شهير الاعتراض على قرار ترحيله

سمح القضاء البريطاني لصانع مجوهرات هندي شهير مطلوب في بلده في قضية احتيال بقيمة 1.8 مليار دولار، بالاعتراض على قرار ترحيله بسبب وضعه العقلي.

وكان نيراف مودي الملقّب بـ ”صائغ النجوم“، نظرا لزبائنه المشهورين من هوليوود وبوليوود، قد فرّ من الهند في شباط/فبراير 2018 على خلفية الاشتباه بمشاركته في عملية نصب بقيمة 1.8 مليار دولار استهدفت مصرف بنجاب الوطني، أحد أكبر مصارف الهند.

وكان القضاء البريطاني قد اعتبر في شباط/فبراير 2020 أن لا مانع يحول دون ترحيل الصائغ المطلوب في الهند بتهم تبييض أموال وتخويف شهود وإتلاف أدلة. وأمرت وزارة الشؤون الداخلية البريطانية بتنفيذ عملية التسليم هذه في نيسان/أبريل 2020.

وقد طعن الرجل الخمسيني القابع في سجن واندسوورث منذ توقيفه في آذار/مارس 2019 بالقرار في تموز/يوليو، باعتباره غير قانوني، إذ لا يتماشى مع حقه في عدم الخضوع لأي معاملة مهينة أو غير إنسانية بسبب تدهور صحته العقلية.

وقال محاموه إن السجون الهندية غير قادرة على توفير رعاية نفسية ملائمة لموكلهم، وإن انتشار كوفيد-19 المستفحل في البلد يحتم إعادة النظر في قرار تسليمه.

وأجاز القاضي مارتن تشامبرلاين للمواطن الهندي مواصلة مسار الطعن، باعتبار أن ”حججه قابلة للطرح من حيث المنطق“.

ويتيح هذا التطور لمودي الاعتراض خلال مدة 14 يوما على مدى قانونية القرار القضائي الصادر في حقه في شباط/فبراير 2020، لكن ليس الطعن بقرار الترحيل بذاته الصادر عن وزارة الداخلية.

وقبل عملية الاحتيال المشبوهة هذه التي هزت أوساط الأعمال في الهند، كانت مجلة ”فوربس“ تقدر ثروة نيراف مودي بـ 1.73 مليار دولار وتصنفه في المرتبة 85 على قائمة أثرى أثرياء الهند.

وكانت الحكومة البريطانية قد وافقت على تسليم ”نيراف مودي“ لدولة الهند، حيث جاءت الموافقة من جانب وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البريطانية وذلك بعدما خسر ”مودي“ قضية، إثر رفض قاض في لندن حجته بأنه لن يحصل على محاكمة عادلة في الهند.

ويواجه ”مودي“ تهمة الاحتيال على بنك البنجاب الوطني بحوالي ملياري دولار خلال 7 سنوات، وهو متهم أيضا بتهديد شاهد بالقتل إذا ما شهد ضده.