وزير خارجية إسرائيل يعرض خطة بشأن غزة.. الاقتصاد مقابل الأمن

استعرض وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، خطة تفصيلية للتعامل مع قطاع غزة بالوسائل الاقتصادية والدبلوماسية.

وقال لابيد في كلمة له في المؤتمر، إنه يجب الانتقال إلى خطوة متعددة السنوات في غزة وهي الاقتصاد مقابل الأمن.

وأضاف لابيد: “الانقسام داخل إسرائيل بشأن التعامل مع غزة يجب أن يفضي إلي أحد الخياران، إما إعادة النظر في العلاقة مع غزة أو الاستمرار في جولات من العنف الدورية مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة”.

وأشار إلى أن الخطة التي كشف عنها تمت صياغتها في وزارة الخارجية وتشمل مرحلتين، المرحلة الأولى هي إعادة الإعمار الإنساني لغزة، مقابل مكافحة تعاظم قوة حمـاس، بينما تشمل المرحلة الثانية وهي الأبرز “اقتصاد من أجل الأمن”، وأن تتولى السلطة الفلسطينية الإدارة الاقتصادية والمدنية لقطاع غزة.

ولفت إلى أن هذه الخطة تم تقديمها بالفعل إلى هيئات مختلفة في العالم، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.

وأوضح أنه “في المرحلة الأولى، سيتم تنفيذ الصيغة الأمنية التي قدمها رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت وهي الاقتصاد مقابل السلام”، مؤكداً أن الحكومة الاسرائيلية على استعداد لتقديم أكثر من ذي قبل.

وأكد أنه “إذا تم اختراق هذا السلام، على حماس والمنظمات الأخرى أن تعلم أن الرد سيكون أصعب من ذي قبل “.

وقال لابيد إن “بدء السلسلة في غزة سيخلق ظروفًا أكثر ملاءمة للمفاوضات السياسية المستقبلية”.

وتابع: “لقد رأينا في الماضي أن جولات القتال في غزة تضر أيضًا بفرص العودة إلى طاولة المفاوضات”.