نواب ليبيون يطالبون بسحب الثقة من حكومة الدبيبة

طالب 45 نائبا ليبيا، اليوم الإثنين، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إنه ”لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضاء المجلس به، وهو ما تم“.

وأضاف صالح أن “ الطلب سينظر به بعد مرور 8 أيام من تقديمه، ويومين على أخذ الرأي بشأنه“، وفق القانون.

وأوضح أنه ”إذا قرر المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه عُدت الحكومة مستقيلة؛ وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ولذلك تقرر تأجيل البت في هذا الأمر إلى جلسة الأسبوع القادم“.

وأكد أنه ”تم اعتماد قانون انتخاب الرئيس ليكون قاعدة لانتخابات 24 ديسمبر المقبل، والبدء اعتبارا من الجلسة القادمة في مناقشة قانون الانتخابات النيابية القادمة“.

وكان مجلس النواب علق جلسته المنعقدة بمقره في مدينة طبرق إلى الأسبوع المقبل، بعد مناقشة ما ورد من ردود وإجابات الحكومة حول بنود الاستجواب التي وردت في جلسة الاستجواب التي عقدت الأسبوع الماضي.

وطرح عدد من النواب في الجلسة مقترحا بتشكيل لجنة برلمانية تقوم بزيارة الجارة تونس لحل الإشكال الدبلوماسي الذي انتهى بإغلاق الحدود بين البلدين.

كما نوه النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، إلى أن ”على النواب أن يقدموا مقترحا يوقع عليه 10 نواب لتفعيل الدبلوماسية النيابية لحل هذا الإشكال مع تونس“.

وحضر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، جلسة الاستجواب التي انعقدت الأسبوع الماضي.

وأكد الدبيبة استعداده للاستجابة للبرلمان وأعضائه في أي وقت، إلا أنه استغرب محاسبة البرلمان لحكومته قبل صرف الميزانية لها.

وأضاف: ”من أول يوم قدمنا الميزانية ولم تعتمد، ليس بسبب ملاحظات مجلس النواب، فأي أحد يستطيع قول هذه الحجج.

وتابع: ”كنت أتمنى من رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، النائب عبد السلام نصية، أن يسرع في اعتماد الميزانية كما كان مسرعا في الذهاب إلى مصرف المركزي للسؤال عن حجم الإنفاق الحكومي الفترة الماضية“.

وأشار إلى أنه ”كنا ننتظر منكم أن تعتمدوا الميزانية، وأن تحاسبونا إذا تأخرنا في تقديمها“، مبينا أنه شكل حكومته بعد دراسة الظواهر التي يمثلها مجلس النواب ”وبكل شرف خرجنا بحكومة حقيقية“.

تجدر الإشارة إلى أن 25 من أعضاء مجلس النواب الليبي عن إقليم برقة شرق البلاد طالبوا في 25 آب/أغسطس الماضي، بسحب الثقة من حكومة الدبيبة، واستبدال رئيسها بما أسموه ”شخصية وطنية“ تلم شمل المواطنين ولا تفرقهم.