سعيد مالك: الغد مفصلي وبيطار يتجه للتصعيد بوجه النواب

رأى الخبير الدستوري سعيد مالك ان “الطريق الذي يسلكه القاضي طارق بيطار ذاهب باتجاه تصعيدي”، لافتا الى ان “الغد يوم مفصلي بالنسبة للرئيس حسان دياب ومن الممكن ان يرسل محاميا عنه واما ان يستمهل او يتقدم بمذكرة دفوع شكلية وعندها يمكن ان يرجئ بيطار الجلسة “.

واعتبر مالك في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، أن “الامر يؤشر الى ان بيطار يتجه الى تصعيد مع النواب.. اذ بات المجلس خارج الدورة العادية مع تشكيل الحكومة ابتداء من الثلثاء وفي حال امتناعهم عن الحضور يمكن ان يصدر مذكرات توقيف بحقهم”.

وحول االجدل عن صلاحية النظر بقضية انفجار المرفأ، قال: “محكمة التمييز الجزائي حددت بوضوح ان كلّ جريمة ناتجة عن اهمال هي من صلاحيات المجلس الاعلى وكلّ جرم آخر من اختصاص القضاء العادي او العدلي”.

وتابع: ” القاضي بيطار قال حرفيا ان الجرم ضمن اطار ملاحقة زعيتر ومشنوق وحسن خليل وابراهيم وصليبا ان الانفجار نتج نتيجة تفاقم اسباب “قد يكون من ضمنها” .. وبالتالي يجب التحقيق معهم لمعرفة ذلك “.

وشدد على ان “الوصف الجرمي هو ما يحدد صلاحية النظر بالدعوى ومن خلال الكتب المرسلة يتبيّن ان بيطار يشتبه بالمتهمين من وزراء سابقين (نواب حاليين) بالقصد الاحتمالي”.

واكد ان “حسان دياب لا يعتبر فارا من وجه العدالة الّا لدى اصدار مذكرة توقيف غيابية في حقّه”.

بالمقابل اكد انه “ومع صدور مذكرة التوقيف الغيابية في حقّه يعتبر الوزير فنيانوس فارا من وجه العدالة وعلى القوى الامنية تنفيذ المذكرة”.

ورأى انه “يجب البت بطلبات رفع الحصانة قبل اي عمل آخر”.

وقال: “المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء لم يشكل في تاريخه اي حكم بحقّ اي وزير او رئيس”.

وشدد على انه “يجب ان لا يكون هناك خيمة فوق رأس احد بدءا من رئيس الجمهورية الى اصغر موظف والمطلوب اليوم تعليق العمل ببعض المواد الدستورية ولكن اسهل الطرق ترك المحقق يقوم بعمله”.