الخميس 18 ذو الحجة 1447 ﻫ - 4 يونيو 2026 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقولا نحاس: ما يهمنا اعادة انتظام العلاقة مع السعودية والقضية ليست قضية مال

شدد النائب نقولا نحاس على ان “للبنان امل بالخروج من الازمة ان توافقنا على الحد الادنى من الاصلاحات”.

وقال نحاس في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “المجتمع الدولي كان منذ العام 2017 يصرّ على موضوع الاصلاح وكان واضحا “لبنان ساعد نفسك لنساعدك” .

وتابع: “الرئيس نجيب ميقاتي لبّى دعوة ماكرون وتمّ طرح مواضيع اساسية حول كيفية دعم لبنان ومن اي باب وكيفية احياء ما تمّ وعد لبنان به”.

واضاف: “نتائج الاصلاحات تأخذ وقتا ولكن اخذ القرار لا يتطلب وقتا وبعض الامور “أمّ الأمور” واهمها التفاوض مع صندوق النقد لا من أجل الاتيان بالاموال فاهمّية التفاوض معه انه يعطينا الختم امام المجتمع الدولي اننا بدأنا نسلك طريق الحوكمة”.

واعتبر انه “حين تخلّفنا عن الدفع اقفلنا باب التمويل من كل الجهات والاتفاق مع صندوق النقد يصلح الخطأ المميت المتمثّل بالتوقف عن الدفع”.

وقال: “الاتفاق مع صندوق النقد اعادة تنظيم القطاع المصرفي وكيفية تعويض الخسائر 3 مسائل اساسية “.

واعتبر ان “الكثير من مصادر الاموال مستعدة لمساعدة لبنان ان قام بالاصلاحات”.

وردا على سؤال حول السعودية قال: “نعم الطريق الى السعودية غير مفتوح وما يهمنا اعادة انتظام العلاقة وليس التمويل فالسعودية دولة شقيقة والقضية معها ليست قضية مال”.

وقال: “المال متوفر للبنان ان احترمنا ما يجب ان نقوم به”.

وتابع: “التخطيط لزيارة البلاد العربية لا يزال في طور التحضير وهناك مساع لزيارة الدول العربية”.

واعتبر ان “موضوع الاتفاق اللبناني امام صندوق النقد ليس موضوع رقم بل مقاربات ومن الضروري بدء البحث مع الصندوق وستبدأ الحكومة بتأليف اللجان التي سترعى الملفات الاساسية ومن ضمنها تلك التي ستتولى سترعى ملف الصندوق”.

ولفت الى ان “فرنسا ستساعد في المشورة والتواصل مع البلدان لتأمين التمويل عندما نجهز كلبنان لناحية الاصلاحات”.

وفي موضوع القطاع الكصرفي قال: “للبنوك اصول واراض وخبرات وانظمة ولائحة زبائن تمتاز بها بعض المصارف اللبنانية واعادة تكوين الاموال الخاصة بالمصارف امر حتمي ولكن انطلاقة الاقتصاد لا يمكن ان تكون من عدم “.

واعتبر ان “اعادة رسملة القطاع واعادة النظر بكلّ أطر الحوكمة وعدّة امور اخرى تدرس لاعادة الثقة بالقطاع المصرفي والفرنسيون وعدوا ان يساعدوا تقنيا ونحن طلبنا هذه المساعدة والمشورة للاسراع في الاتفاق مع صندوق النقد”.

وقال: “لا اعتقد ان قرار التوقف عن الدفع قرار سياسي بل كان قرارا تقنيا خاطئا جدّا “.

وشدد على انه “لدينا امكانية حتمية للقيام ببعض الاجراءات التي تهدّئ نوعا ما الأزمات الاجتماعية الحادة التي تضرب بهذه البلاد”.

ولفت الى ان “الطاقة همّنا جميعا وهناك بحث في كيفية طرح بعض الحلول التي يمكن ان تعطي نتيجة اسرع من غيرها”.

واضاف: “رفع تعرفة الكهرباء حتمي ولكن بعد الوصول الى انتاج كهرباء بحدود 14 ساعة وهذا هدف اساسي للمرحلة المقبلة اي خلال اسابيع لتأمين امكانية تطبيقها”.

واشار الى ان “السيطرة على تقلبات سعر الصرف يتطلب ثقة بالعملة.. والانتقال من دعم السلع الى دعم الانسان مهمّ جدا بعد كلّ الهدر الذي حصل في اطار الدعم”.

وقال: “عشنا 30 عاما خارج الانتظام الاقتصادي اي عجز في الموازنة والحساب الجاري وازمات متتالية “.

واعتبر انه “على الحكومة اقرار الموازنة سريعا لتعطي اشارة الى انه “بدأ عصر التصحيح””.