هل اقترب الإعلان عن البطاقة التمويلية رسميا؟

رأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لاستكمال البحث في موضوع البطاقة التمويلية ضم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام، وزير المال يوسف خليل، النائب نقولا نحاس، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كرّيم .

وبعد الإجتماع تحدث الوزير الحجار فقال: عقدنا إجتماعاً للجنة الوزارية المختصة بالبطاقة التمويلية مع دولة الرئيس والوزراء المعنيين وتم التداول بتفاصيل الآلية التطبيقية، وقد ذللنا بعض العقبات، ونأمل خلال الساعات المقبلة أن تكون الآراء قد توحّدت وأن ننهي ما يجب إنهاؤه.

بدوره تحدث الوزير سلام فقال: تعقيباً على ما أورده الوزير الحجار كوننا نتعاون معاً كوزارتين بموضوع البطاقة التمويلية، فإن العمل جارٍ على تذليل بعض العقبات، ونسعى جاهدين لكي نتمكن من الوصول الى نتائج إيجابية بدعم كامل من الرئيس ميقاتي باعتبار أن البطاقة التمويلية هي أولوية ويجب الوصول بها الى نتيجة، وما يمكن قوله أن العمل جارٍ في الإتجاه الإيجابي ونتوقع أن نصل الى نتيجة إيجابية خلال الأيام المقبلة لإراحة الرأي العام.

ورداً على سؤال عن إعادة النظر بما تم الإتفاق عليه من قبل اللجنة السابقة أم أن البحث يقتصر على آلية تسجيل المستفدين منها، أجاب الحجار : هناك إعادة قراءة، فنحن نعلم بأن الحكومة السابقة عيّنت لجنة أجرت قراءتها وعندما تسلّمنا مهامنا لم يكن أعضاء اللجنة السابقة قد وقّعوا عليها، بالتالي نحن خلال هذه المرحلة نعيد هذه القراءة للتأكد من كل التفاصيل والمعايير وآليات العمل، على أن نوقّع بعد الإتفاق النهائي ثم ننتقل الى المرحلة التطبيقية.