زياد بارود: اجراء الانتخابات في 27 آذار لا يعني تقريبها بالمعنى الدستوري

اعتبر الوزير الاسبق للداخلية، زياد بارود أنه حتّى اللحظة ليس هناك الا توصية لاجراء الانتخابات في 27 آذار، مستغربا الامر بناء على مبدأ فصل السلطات حيث ان من صلاحية الحكومة تحديد موعد اجراء الانتخابات النيابية.

ولفت في حديث الى برنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”، الى أنه وحتّى اللحظة لم تتمّ دعوة الهيئات الناخبة.

وقال: “اجراء الانتخابات في 27 آذار لا يعني تقريبها بالمعنى الدستوري، فدستوريا 27 آذار هو اوّل أحد يمكن فيه اجراء الانتخابات”.
ولفت الى ان “الاشكالية الكبرى هي القوائم المجمّدة وحرمان حوالي 80 الف شخص من حق الانتخاب والامر يحتاج الى حل”.
واضاف: “في كلّ استحقاق نتفاجأ بالمهل وبكلّ شيء.. لماذا لم يتمّ اجراء تعديلات في القانون؟ الميغاسنتر ؟ البطاقة الممغنطة؟ اقتراع المغتربين؟ خطير جدا اعادة البحث بهذه المواضيع عشيّة الانتخابات “.

وقال: “سألت الكثير من الناس في موضوع البطاقة الممغنطة.. تقنيا لدينا الامكانية ولكن الكلفة التي كانت في السابق تكاد لا تذكر باتت اليوم اعلى”.

واعتبر ان “المعوقات في الاصلاحات سياسية لا تقنية.. ما يمنع الاصلاح قرار سياسي بامتياز”.

واردف: “الحق الدستوري لانتخاب غير المقيمين تكرّس في الـ2008 واعادة حجبه يطرح نقاشا حول دستورية ذلك ويؤدي الى الطعن اذ لا يمكن العودة الى الوراء بالحقوق التي تنشأ”.

وتابع: “في الـ2017 القانون انشأ 6 مقاعد خصص بها الانتشار اللبناني ولم اكن متحمّسا لذلك لأنه يعني تقليص التأثير الى 6 مقاعد بدلا من التأثير على 128 مقعدا ولأنّه تقنيا في لبنان لا زلنا نصوّت في مكان قيدنا لا في مكان اقامتنا وبالتالي الامر نفسه يسير على المغتربين”.

وقال: “كان على مجلس الوزراء ان يشكل هيئة اشراف على الانتخابات بعد شهر فقط من انتهاء ولاية هيئة الاشراف على الانتخابات السابقة وبالتالي نحن سبق ان تأخّرنا وان لم يتمّ تشكيل هيئة جديدة يتمّ اجراء الانتخابات بظلّ الهيئة القديمة منعا للفراغ”.

وأضاف: “لدينا 100 بوم قبل الانتخابات تكون فيها الهيئة قد تشكلت قبل موعد الانتخابات برأيي وهذا يلحظ من كونها يجب ان يبدأ عملها مع بدء الحملات الانتخابية وان لم تشكل يتمّ الابقاء على الحالية”.