وزير الاقتصاد أمين سلام: البلد لا يحتمل حتّى الحديث عن استقالة الحكومة

أكد وزير الاقتصاد أمين سلام أن “البلد لا يحتمل حتّى الحديث عن استقالة الحكومة”، لافتاً الى ان الجهات الخارجية حذّرت من ذلك.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “شكلنا خلية ازمة بارشاد من الرئيس نجيب ميقاتي ومنذ اللحظة الاولى كان الحرص على بعث رسالة ايجابية الى دول التعاون الخليجي ان الحكومة اللبنانية تحرص على حسن العلاقة مع دول الخليج وتواصلنا مع السفراء العرب قبل مغادرتهم واعلمناهم اننا نسعى جاهدين للوصول الى حلول جذرية”.

وتابع: “بدأنا سلسلة من الاتصالات وتوالصنا مع الوزير جورج قرداحي والجهات المعنية وطالبنا ان يكون الحسّ الوطني هو العمود الفقري في الحلّ وان يقوم الوزير قرداحي بما يراه مصلحة الوطن في الظرف الدقيق الذي نحن فيه من باب الحرص على الوطن”.
واضاف:” كلنا امل ان يتمكن الرئيس ميقاتي في لقاءاته في الخارج امن فتح نافذة أمل، ففي الداخل تلقينا الجواب من الوزير قرداحي الذي اعلن انه لن يستقيل”.

واعتبر ان “التصريحات السياسية في الداخل التي تلت الخطوات المتخذة من قبل دول الخليج لم تساعد في الحلحلة”.

وقال: “نعوّل على زيارة الرئيس ميقاتي الى الخارج لحلّ بعض الامور ونتمنى ان يتوسع عمل خلية الازمة لحلّ اكثر من ملف تصريحات الوزير قرداحي وصولا الى التهريب وغيره من الامور التي تحدّثت عنها دول التعاون الخليجي”.

ورأى ان “استقالة الوزير قرداحي كانت لتكون بادرة حسن النيّة التي تعيد الامور الى مرحلة التفاوض والتحاور مع دول الخليج ، لأننا بلد مقهور ومجروح ولسنا بموقع التحدي مع المحيط العربي “.

وكشف: “تحدثت الى الوزير قرداحي ونصحته بأخذ القرار الوطني المناسب وهو الاستقالة ولا اعرف ان كان “ممنوعا من الاستقالة” او انه لا يريد ان يستقيل ومن الطبيعي ان يستند الى مرجعياته وموقف الوزير قرداحي صعب لأنه لا يستطيع ان يأخذ قرارا”.

وعن احتمال استقالة وزراء من الحكومة، قال: الهروب من المسؤولية في هذه المرحلة وادارة ظهرنا للمسؤولية ليس بحلّ، لن استقيل سأواجه وسأحاول ان اجد حلولا باللحم الحيّ”.

وفي ملفات وزارة الاقتصاد تحدث سلام لـ”صوت الناس”.

فأشار الى انه منذ استلامه لوزارة الاقتصاد شعر ان دورها مهمّش وغير مفعّل لكنّها وزارة تتعاطى بملفات من ربطة الخبز الى صندوق النقد، قائلا: “يمكن تخيّل ما بين الاثنين”.

وتابع: “نحن كوزراء نعمل داخل وزاراتنا وعملنا لم يتوقّف ولكن الاحداث التي حصلت تباعا لم تساعد في استمرارية انعقاد الجلسات والرئيس ميقاتي اكد ان سيحرص بعد عودته الى عودة المجلس للانعقاد”.

واشار الى ان “الصادرات الى الدول العربية توازي 900 مليون دولار واكثر بالاخص الى الامارات والسعودية ووقف التصدير يشكل كارثة وسيضعنا في مأزق كبير وسيصل الامر الى تلف البضائع والانتاج الزراعي وخسائر كثيرة”.

ولفت الى ان عملا كبيرا حصل في الحكومة الماضية التي لم تستطع ان تعمل، قائلا :”جميعنا نعرف ما كانت الظروف وقد تبنيّنا خطة التعافي التي وضعتها الحكومة السابقة وخطط سابقة صرف عليها ملايين منها خطّة ماكينزي”.

واضاف: “خطط النمو تختلف عن خطط التعافي وتركيزنا على ان نعدل الخطط كلّها التي وضعت بما يتماشى مع الوضع المستجد”.
ورأى سلام ان “الامور وصلت الى حدّ من التدهور حيث انه لا يوجد قعر اكثر”.

وقال: “توحيد سعر الصرف ليس شرطا اساسيا للمفاوضات بالنسبة لصندوق النقد والاطر الاقتصادية تعطي مؤشرا اذا كان العمل صحيح وطلب منّا من الصندوق وضع آلية تبدأ بخفض سعر الصرف”.

واعتبر ان “الاستمرار باعتماد لولار الـ3900 ضرر مباشر على المودعين يوميا”.

وردا على سؤال، قال: “اعترف مصرف لبنان بالفجوة المالية بحكم الامر الواقع فالفجوة موجودة والفجوة هائلة”.

وفي موضوع البطاقة التمويلية، قال: “بعض الامور التقنية تحول دون اطلاق البطاقة التمويلية، والوزير نعمة سبق واعلن الامر بشكل واضح ونحن عملنا منذ استلام الوزارة على تذليل العقبات التقنية واول العقبات الداتا التي كانت موجودة في ألمانيا فقد اعتبر بعض الفرقاء ان الامر سيادي لا سيما وان اوجيرو مؤهلة لاستقبال الداتا، والداتا اصبحت في لبنان”.

وتابع: “براءة الذمة من وزير الداخلية باتت قريبة والداتا باتت في لبنان ولا يزال هناك عقبة تتعلق بتمويل البطاقة التمويلية”.
وشرح: “الية التمويل كانت تعتمد على وضعها ضمن الموازنة ولكن لبدء ضخّ الاموال على ان يضع البنك الدولي القسم الاكبر من الاموال”.

واشار الى ان “قرض دعم الاسر الاكثر فقرا لن يدفع كاملا في بداية اطلاق المشروع الذي بات قريبا وقد يتمّ استعمال اموال القرض لاطلاق البطاقة التمويلية في البداية لعدم تأخير اطلاقها”.

وقال: “لم يتمّ اتخاذ قرار بعد من قبل مصرف لبنان ان كانت الاموال في البطاقة التمويلية ستدفع بالدولار او الليرة اللبنانية”.
واكد: “كنت على تواصل اليوم مع وزير الشؤون وأكّد لي انه سيعلن في اليومين المقبلين تاريخ اطلاق البطاقة واين اصبحنا في هذا الاطار”.

وتابع: “هناك اموال ولكن هناك خلاف في كيفية التصرف في هذه الاموال وكيفية صرفها ان بالليرة او الدولار.. وهناك حلول في اليومين المقبلين بالتشاور بين مصرف لبنان ووزير المالية ووزير الشؤوون لاتخاذ قرار واطلاق موعد التسجيل للبطاقة التمويلية “.
واشار الى ان “على عكس ما كان يسوّق له كان هناك عمل فعلي ومشاريع في وزارة الاقتصاد في الحكومة السابقة ونظرا للظروف لم تتمكن الحكومة الماضية من تحقيق العمل”.

واردف: “قررنا ان تعمل وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجامعات اللبنانية كافة وسنطلب مؤازرة الجامعات بالاضافة الى الوزارات الاخرى ليتعاونوا معنا في تنسيق متطوعين للعمل في امور تقنية بالرقابة”.

وتابع: “سنستعين بالخبرات الموجودة في الجامعات لمؤازرة مندوبي وزارة الاقتصاد كلّ في اختصاصه وسنتعاون ايضا مع البلديات”.
في موضوع سعر ربطة الخبز، قال: “انا ممن يعتبرون انه لا يجب المسّ بلقمة الخبز ونعمل للوصول الى حلول تخلق استقرار في سعر ربطة الخبز”، مضيفا: “سأحرص على حماية ربطة الخبز قبل اي سلعة في البلاد”.

وتابع: “اصدرت قرارا منذ حوالي شهر بالزام الموتورات بتركيب العدادات وان لم يتمّ الالتزام سنلاحق الموتور وقد نصادره ووزير الطاقة يعمل على تسعيرة منصفة وهناك دراسة دقيقة سيتفاوض فيها مع اصحاب الموتورات شرط الالتزام بالعدادات وتسعيرات الوزارة”.

وقال حول موضوع تعيين شقيقه في الوزارة:”دخلت الى وزارة الاقتصاد فوجدت فيها اقتصادي واحد وميزانيتي للاتيان بمستشارين 3 مليون ليرة واضطررت لاتخاذ بعض القرار لتسيير المرفق وعيّنت أخي وهو يعمل من دون اية ليرة لبنانية وهو ترك عمله لمساعدتي ومن “قام عليه” لا يريد منه ان يجد الهدر في الهيئات الرقابية”.